طالب القاضي الموريتاني أحمد البو، وزير العدل المغربي المصطفى الرميد بسحب شكايته ضد موقع "بديل" مع تقديم اعتذار للصحافة والشعب المغربي.

وكشف القاضي البو في دردشة مع قاضي الرأي محمد الهيني من تونس، عن سلوك حضاري وراقي وديمقراطي عبر عنه رئيس الجمهورية الموريتانية حين اتصل بوزير العدل ووبخه من تركيا بسبب متابعته لصحافي، في وقت يتابع فيه وزراء المملكة المغربية الصحافيين المستقلين دون ان يتدخل الملك، رغم كون الدستور في فصله 42 ينص على ان الملك هو الساهر على صيانة الإختيار الديمقراطي، الذي أساسه وجود صحافة مستقلة.

وقال البو أنه في مورتيانيا، و بفضل  نداءات الحوقييين والتوجه الديمقراطي للنظام تم حذف جميع العقوبات السالبة للحرية من قوانين النشر والصحافة، مؤكدا على أنه لم يعد من الممكن سجن صحافي في موريتانيا.

واعتبر البو، الخبير لدى الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أنه من "المخجل والمؤسف أنه في العالم العربي لازالت كثير من الأنظمة لم تحسب بعد خيارها اتجاه حرية التعبير، في وقت حسمت فيه كثير من الدول الديمقراطية هذه القضية".

يشار إلفى ان موقع "بديل" وجد نفسه في اكثر من مرة أمام أكثر من وزير امام القضاء المغربي إضافة إلى المدير العام للأمن الوطني ووالي جهة، لا لشيء سوى لنشره أخبارا تستوفي جميعها شروط المهنية.