احتج عدد من أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية، اليوم الأربعاء 25 ماي أمام مقر البرلمان، من أجل المطالبة بمستحقاتهم المادية العالقة لأزيد من عشر سنوات بالنسبة لبعضهم.

وأوضح أحد المحتجين في تصريحات أدلى بها لـ"بديل"، "أنهم لم يتوصلوا بدهم واحد من مستحقات موسمي 2013-2014 و 2014-2015، حيث اشتغلوا بموجب المذكرة 176 بعد إجراء مباراة، مدة يومين كل اسبوع في السنة الأولى على أن يُدرس ثلاثة أساتذة قسما واحدا، بينما في السنين الموالية اشتغل كل أستاذ على مستوى قسم واحد لكن بأثمنة متقلبة تقل عن 2000 درهم في الشهر".

وأشار المتحدث إلى أن " حوالي 40 أستاذا لم يتسلموا سنتيما واحدا، لمدة سنتين رغم أنهم من حاملي الشهادات"، موضحا أن "هناك من تسلم مبالغ مالية هزيلة جدا كحل ترقيعي ورغم الإحتجاجات على مستوى النيابات والمراسلات التي كانوا يعبرون بها للوزارة الوصية عن سخطهم من الوضعية، إلا أن الملف لم يبارح مكانه".

وطالب الأساتذة المحتجون بتسوية وضعيتهم، وإنهاء محنتهم التي دامت عدة سنوات ظلوا معها يتقاضون مبالغ هزيلة، رغم اشتغالهم 30 ساعة كل أسبوع على غرار الأساتذة الرسميين".

واستنكر المتحدث تصريحات الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية التي أورد فيها أن "هؤلاء أناس استعنا بهم فقط من أجل إنجاح الموسم الدراسي"، واصفا الأستاذ المتحدث ذلك بـ"التصريح غير المسؤول".

وأوضح الأستاذ المحتج أنهم طرقوا جميع الأبواب بما فيها أحزاب الأغلبية والمعارضة دون نتيجة، وقال:" هؤلاء يعتبروننا مجرد أصوات انتخابية"، مضيفا :" كان لنا اليوم لقاء مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في بيته فاستقبلنا مستشاره، وعند خروج بنكيران من بيته خاطبنا بـ : من بعد"، مشيرا -الأستاذ- إلى أن جل المحتجين لهم مسؤوليات و التزامات أسرية كثيرة تزيد من تعميق مشاكلهم المادية بسبب تماطل الحكومة.