دعت مجموعة من الهيئات الحقوقية والنسائية والمدنية، إلى جعل الثامن عشر من يونيو، يوما للغضب من أجل تحقيق المساواة والحقوق والحريات، من خلال وقفة احتجاجية يوم السبت 18 يونيو على الساعة 9.30 ليلا أمام مقر البرلمان.

وأكدت الهيئات المذكورة عبر بيان توصل به "بديل"، على أن هذا الشكل الإحتجاجي يأتي "من أجل التعبير عن غضبها ضد الأداء التشريعي الحالي ورفض تمرير تشريعات فارغة دستوريا وحقوقيا وتكرس اللامساواة والحيف في شتى المجالات".

وأشار أصحاب البيان إلى أن هذه الوقفة هي مناسبة "للفت انتباه المسؤولين حكومة ومؤسسات برلمانية إلى عدم اعتبارا المطالب والمقترحات الحقوقية في عدد من المجالات التشريعية وإلى مآلت إليه التوافقات السياسية والنقاشات المؤسساتية من محاولات التراجع على مختلف الحقوق والحريات والمساواة والمناصفة التي كرسها الدستور".

وأوضح البيان أن "المشهد المغربي يعرف عدة " تراجعات على مستوى الحقوق والحريات والإجهاز على المكتسبات وتكريس التمييز، وتردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين"، وأن هذا السياق  يتحكم فيه التيار التقليدي المحافظ المقاوم للتغيير، وتغيب فيه الإرادة السياسية لإصلاح تشريعي حقيقي وإرساء آليات لحماية الحقوق والحريات استنادا على روح وفلسفة ومضامين دستور 2011 وعلى التراكمات الحقوقية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليه المغرب".

وفي ما يلي لائحة الهيئات الموقعة على البيان:

· تحالف من اجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
· الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
· فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة
· المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
· إتحاد العمل النسائي
· جمعية جسور ملتقى النساء المغاربيات
· جمعية صوت المرأة الأمازيغية
· دينامية الرباط
· حركة من اجل ديمقراطية المناصفة
· منتدى بدائل المغرب
· جمعية عدالة
· الفضاء الجمعوي
· جمعية ضمير
· الفدرالية الديمقراطية للشغل
· الكونفدرالية الديموقراطية للشغل
· جمعية محاربة السيدا
· جمعية بدائل مواطنة