قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الثلاثاء، إرجاء البت إلى غاية 21 يونيو المقبل في ملف يتابع فيه 21 متهما، يوجد من بينهم أربعة عناصر أمنية من أجل تهم "الاحتجاز والرشوة والشطط في استعمال السلطة".

وجاء قرار المحكمة تأجيل البت في هذا الملف، الذي صدرت فيه أحكام ابتدائية في 10 نونبر الماضي، استجابة لملتمس الدفاع من أجل منحه مهلة لإعداد دفاعه.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قضت، في نونبر الماضي، بأحكام تراوحت بين سنتين وعشر سنوات سجنا نافذا في حق 21 متهما من بينهم أربعة عناصر أمنية.

فبخصوص الأمنيين الأربعة قضت المحكمة ب10 سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، وب8 سنوات سجنا نافذا في حق متهم واحد، فيما قضت ب6 سنوات سجنا نافذا في حق متهم رابع وذلك بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "الرشوة واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة والنصب وإفشاء السر المهني".

كما قضت المحكمة بالسجن 6 سنوات نافذة في حق أربعة متهمين، وب5 سنوات نافذة في حق متهمين اثنين، وب4 سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، فيما قضتب ب3 سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين، وبسنتين حبسا نافذا في حق خمسة متهمين.

ووجهت لهؤلاء المتهمين تهم "المشاركة في الرشوة واستغلال النفوذ والتهديد بالنصب، والاتجار الدولي في المخدرات وتزوير وثائق إدارية وعدم التبليغ عن جناية" كل حسب المنسوب إليه، فيما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة جميع المتهمين من أجل تهمة "تكوين عصابة إجرامية".

وفيما يتعلق بالمطالب المدنية، قضت المحكمة بأداء ستة متهمين، بمن فيهم الأمنيون الأربعة، تضامنا مبلغ 600 ألف درهم للمدعو بدر خربوش، كما قضت بأداء متهم آخر لفائدة إدارة الجمارك مبلغ مليون و33 ألف و760 درهم كذعيرة على بضائع مهربة.