علم "بديل" أن قاضي  التحقيق بابتدائية الدار البيضاء الاستاذ  بالحيمر"احتجز" بطاقة تعريف شاهد في ملف عدد 419/2015، معتبرا حاجي هذا "الاحتجاز" خرقا حقوقيا لأن القانون يمنع احتجاز بطائق المواطنين.

وذكرت الشكاية  أن هذا الملف عرف تفاصيل غريبة ومثيرة قبل أن يدخل للحفظ، ليجري لاحقا إخراجه بناء على شهادة الشاهد الذي جرى "احتجاز" بطاقة تعريفه الوطنية، متسائلة المصادر  عن خلفيات هذا  "الاحتجاز" والغاية منه.

يشار إلى أن الموقع تعذر عليه أخذ وجهة نظر قاضي التحقيق لتوضيح أسباب اتخاذه لهذا القرار الذي تتحدث عنه المصادر.

وكان هذا الشاهد قد عاين حادثة سير وقعت في مدينة الدار البيضاء، أفضت إلى وفاة الضحية، قبل أن يهرب الجاني، لتحرر مذكرة بحث في حقه،  من قبل وكيل الملك ابتدائية الدار البيضاء، قبل أن يحفظها الوكيل العام باستئنافية الرباط بناء على قرار إحالة صادر عن الوكيل العام بمحكمة النقض، الأمر الذي خلف استغرابا كبيرا وسط العديد من الحقوقيين، متسائلين بدهشة كبيرة عن ظروف دخول الوكيل العام بمحكمة النقض ومحكمة الاستئناف بالرباط على خط القضية، مشيرين في هذا السياق إلى عنصر الاختصاص الترابي.

يذكر  أن جلسة تحقيق جديدة حددت يوم ثامن يونيو المقبل بابتدائية الدار البيضاء.