كشفت مصادر إعلامية أن جهات عليا غاضبة من قانون التصريح بالممتلكات والاختلالات التي ترافقه بعد أن كشف مختصون في تقارير رفعت إلى الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات أن عمليات التصريح بالممتلكات، التي يقدمها المنتخبون والوزراء والقضاة والموظفون السامون والمسؤولون في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية أمام المجلس الأعلى للحسابات، لا تقدم أي قيمة مضافة في متابعة تضخم ثروات مسؤولين معروفين يتقاضون رواتبهم من المال العام.

وأوردت المصادر ذاتها ما رصدته تقارير خاصة بتضخم ثروات برلمانيين وقضاة ووزراء، رغم اعتماد المغرب قانون التصريح الإجباري بالممتلكات منذ سنة 2010.

وحسب المختصين، فإن هذا القانون تشوبه العديد من النواقص والثغرات، التي تجعل مهمة تتبع ثروات الملزمين بالتصاريح غير ذات جدوى، أمام استغلال المعنيين لهذه النواقص في التحايل على القانون بتسجيل ممتلكاتهم في أسماء زوجاتهم وأبنائهم، فيما يتملص البعض الاَخر من التصريح بالممتلكات، أمام الصعوبات التي تواجه المجلس الأعلى للحسابات في دراسة كل الملفات المعروضة عليه.