إتفقت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ووزارة الاتصال، على "تعديل العقد البرنامج للصحافة المكتوبة بما يمكن من تخفيف شروط الاستفادة بخصوص حجم السحب"، وكذا "الزيادة في ثمن الإعلانات الإدارية والقضائية وفتح المجال للصحافة الإلكترونية للاستفادة منها ومركزة أداء أثمنتها بوزارة الاتصال".

وأوضح موقع "البيجيدي"، أن الاتفاق تم بين وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، مع ممثلين للمكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أمس الاثنين، على "إدخال مقتضى في مشروع قانون الصحافة والنشر يمنع القراءة المجانية للصحف في الأماكن العمومية، وتكوين لجنة تفكير لإنشاء صندوق خاص بتمويل عمومي لتحفيز اقتناء الصحف المغربية".

وأضاف المصدر، أن الاتفاق أيضا بين الجانبين، شمل "إطلاق دراسة خاصة بسوق الإشهار في المغرب تكون بنفس عمق دارسة المقروئية المنجزة مؤخرا من طرف الفيدرالية والوزارة، ومشاركة ممثل عن الفيدرالية في اللجنة الوزارية التي تبحث في الإجراءات المستعجلة لحماية النموذج الاقتصادي للصحافة الإلكترونية المغربية، ومشاركة الفيدرالية في التفاوض المزمع إطلاقه مع غوغل وفايسبوك بخصوص المنافسة غير المتكافئة على الإشهار في المغرب".