أكد وزير العدل والحريات المصطفى الرميد "أنه مع تنفيذ عقوبة الإعدام في حالة تعلق الأمر بإغتصاب طفل قاصر وقتله".

وقال الرميد في معرض جوابه على سؤال حول تشديد العقوبات الخاصة بجرائم اغتصاب الأطفال"، موجه له في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 24 ماي الجاري، (قال) " إذا تعلق الأمر بجريمة إغتصاب وقتل طفل، فأنا مع تنفيذ عقوبة الإعدام في حق الجاني، مع التشديد على تمتيعه بأقصى ظروف المحاكمة العادلة".

من جهته طالب برلمانيو حزب "التقدم والاشتراكية"، برفع العقوبات الحبسية من 10 إلى 20 سنة سجنا نافذا في حالات الإغتصاب للأطفال، ومن 20 إلى 30 سنة سجنا نافذا إذا تعلق الأمر بجريمة اغتصاب طفل من طرف وصي عليه، مع تنفيذ عقوبة الإعدام المؤبد في بعض الحالات".