على بعد أشهر قليلة من موعد الإنتخابات التشريعية التي ستجرى في السابع من أكتوبر القادم، وجهت ثلاث أحزاب من المعارضة وهي "الأصالة والمعاصرة"، "الإتحاد الدستوري" و"الإتحاد الإشتراكي"، مذكرة إلى رئيس الحكومة، تنتقد فيها عملية التسجيل في اللوائح الإنتخابية السابقة وتطالبه بالإسراع في التجاوب مع مقترحاتهم حول ذات الموضوع، والتي تم عرضها خلال لقاء جمع مكونات المعارضة برئيس الحكومة.

وأوردت الأحزاب الثلاثة في المذكرة الموجهة لبنكيران، "أن عملية التسجيل السابقة شابتها اختلالات مست بسالمتها، حيث سبق لنا أن نبهناكم إليها، مما يفتح الباب لحالات الغش مما يشكل مساسا خطيرا بصحة العملية الإنتخابية، ومما يفرض، حسب وجهة نظرنا تجديدا كليا لهذه اللوائح، ارتكازا على البطاقات الوطنية والمعلومات المبينة فيها وحدها، ويمكن تنقيتها من الشوائب بناء على المعطيات المتوفرة لدى الادارة العامة للأمن الوطني ووزارتي العدل والداخلية، وغيرها من الإدارات والجماعات والمصالح العمومية”.

وأكدت المذكرة على أن " التأخر الحاصل في وضع مشاريع النصوص التشريعية، المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر، من شأنه أن ينعكس سلبا على استقرار القانون الانتخابي وسيترتب عنه مس بمصداقية هذه الاستحقاقات".

وقالت الأحزاب المذكورة :": لقد عملنا من خلال اللقاءات التي عقدناها وبتعبيرات مختلفة شفوية وكتابية، على عرض مجموعة من الإشكالات المرتبطة بعملية التحضير للإستحقاقات المقبلة ولم نتلق بشأنها أي رد”.

وطالبت المذكرة بضرورة ”الإشراف على الانتخابات وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي، بما يتلاءم والمعطيات السكانية الجديدة، وبيوم الاقتراع وتشكيل المكاتب وتقليص عددها ووضعية المراقبين فيها والإحتفاظ بكل الوثائق وأوراق التصويت"، مشددة على ضرورة “تمكين مجلسي البرلمان من مناقشتها والمصادقة على القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، في آجال معقولة، لربح رهان الوفاء بالتزاماتها الدولية”.