على إثر "تسريبات بنما" التي كشفت عن فضائح تتعلق بغسيل أموال وتهرب ضريبي لأكثر من 140 مسؤول من ضمنهم قادة عرب، دعت منظمة الشفافية الدولية، جميع الحكومات العربية والأطراف ذات العلاقة، إلى إصلاح قوانين إقرار الذمة المالية بحيث تنسجم مع المبادئ الدولية خاصة الإفصاح عن الذمة المالية لكبار المسؤولين ونشرها لتمكين المواطنين من الرقابة.

وطالبت المنظمة من خلال فروعها في المنطقة العربية، خلال اجتماع تشاوري عقدته مع المجموعة العربية الاستشارية للشفافية ودائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدولية، (طالبت) بـ"رفع السرية المصرفية وضرورة تبني سياسة عربية وقوانين متطورة لتجنب تضارب المصالح ومنع الإثراء غير المشروع".

كما طالبت المنظمة الحكومات العربية، بـ"تعزيز فعالية واستقلالية أجهزة الرقابة خاصة تلك التي تعنى بالرقابة على المال العام، وتمكين المجتمع المدني من القيام بدوره في مكافحة الفساد من خلال إزالة جميع التقييدات القانونية وإطلاق فضاء آمن له واشراكه في رسم السياسات ذات العلاقة وفي عملية الرقابة على تنفيذ الأجندة التنموية 2030".

وأكدت المنظمة " على ضرورة الإلتزام بتوصيات اجتماع الخبراء الدولي حول استرداد الموجودات في مدينة زيورخ والمنتديات العربية لاسترداد الموجودات في لندن وجنيف وتونس فيما يخص دور المجتمع المدني عملية استعادة الأموال المنهوبة".