قال القيادي في حركة "أمل"، قاسم البسطي، " لن نشارك في الإنتخابات بإسم الحركة وسندعم الحزب الاشتراكي الموحد إذا ترشح لوحده وسندعمه إذا ترشح وسط فيدرالية اليسار، كما سندعم الاتحاد الاشتراكي في أبعد تقدير".

وأضاف البسطي في تصريح لـ"بديل.أنفو"، على هامش اللقاء الجهوي الذي عقدته الحركة المذكورة بفاس، يوم الأحد 22 ماي الجاري، " أن مناضليهم الذين سيشاركون في الانتخابات سيدعمون القوى اليسارية بشكل عام، والأحزاب اليسارية المشار إليها بشكل خاص"، معتبر أنهم على مستوى المشاركة يتقاطعون مع الحزب الاشتراكي الموحد على مستوى الموقف جملة وتفصيلا، ويختلفون معه فقط في الأداء التنظيمي وشكل التنظيم، بالإضافة لكون هذا الحزب له رصيد نضالي وتجربة سابقة على مستوى خوض غمار الانتخابات".

A

وأكد ذات المتحدث " أنهم في حركة أمل لن يكونوا ضد من سيدعون للمقاطعة من داخل الحركة، لكن بشرط أن لا يدعوا لذلك ويوزعوا بيانات وينسحبوا، بل عليهم تنظيم مهرجانات خاصة بهذه المقاطعة، وأشكالا تتواصل بشكل مباشرة مع المواطنين والمواطنات لشرح موقف المقاطعة والداعين لذلك".

حركة أمل

وبخصوص لقاء فاس قال البسطي:" إنه يأتي في سياق اللقاءات الجهوية التي تعقدها الحركة بهدف تعميم التواصل والنقاش بين مختلف المناضلين ورفاقهم المتواجدين بهذه المناطق والذين يتعذر عليهم الوصول إلى المركز"، مضيفا " أنه ناقش مجموعة من الأسئلة المطروحة على الحركة، لكن اتسم بمناقشة هدفت إلى تفكيك الشعار المركزي لهذه اللقاءات، هو "شريكات وشركاء في البناء"، ومحاولة الإجابة عن سؤال الترجمة العملية له، وكيف سيكون هناك فعلا شركاء في بناء حركة أمل"، مشيرا إلى أن إجابة لجنة التدبير على هذه الأسئلة كانت قد ترجمت ذلك حيث سيكون عبر العمل على إشراك المناضلين والمناضلات في البناء من خلال ما يسمونه بالمنتديات المواطنة وكل الفئات المقصية من القرار السياسي في المغرب".

حركة أمل

وأكد البسطي أن أي لقاء ينظم فهو يكون بطلب من لجنة تنظيمية بذات الجهة ومباشرة بعد إبداء هذه الرغبة يتم الإنتقال إلى الإجراءات اللجوستيكية والإعداد للقاء"، مشددا على " أن حركة أمل هي حركة اجتماعية مدنية بمضمون سياسي، مهمتها المركزية هي تحويل المطالب الاجتماعية التي يرفعها المجتمع المدني إلى مطالب سياسية، أي وضعها في قالب سياسي، و إعطاء العمق السياسي للمطلب الاجتماعي والاقتصادي والذي يتجسد في الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وأن ومرتكزها الأساسي هو حقوق الإنسان، أي الحق في الخدمات الأساسية التي من المفترض أن تؤسسها الدولة لعموم المواطنين والمواطنات من تعليم وصحة وسكن وبنية تحتية".

حركة أمل