قال وزير التشغيل عبد السلام الصديقي، " أقسم بالله لو كان الإختلاف عميقا داخل الحكومة حول قانون تشغيل القاصرات لقدمت إستقالتي".

وأوضح الصديقي خلال حضوره في برنامج تلفزيوني على قناة "مدي1 تيفي" مساء يوم الجمعة 20 ماي الجاري، أن "حزبهم دافع على سن 18 سنة كحد أدنى لتشغيل خادمات البيوت، لكن الحكومة صادقت على سن 16 سنة"، مضيفا " أن الخلاف لا يدفع بالوزير إلى عدم الانضباط، وأنه لو كان هذا الخلاف عميقا أقسم بالله العلي لوضعت استقالتي"، يقول الصديقي.

وأضاف الصديقي، " أن جميع الأحزاب في لجنة الشؤون الإجتماعية بالبرلمان صوتت بنعم لصالح مشروع القانون باستثناء حزب الاتحاد الاشتراكي، لكن بعد ذلك غير عدد منهم موقفه وبدؤوا ينتقدون القانون"، متسائلا "ما الذي تغير فيه، أم إن حائط برلين سقط من جديد؟"، حسب الصديقي.

وشدد الصديقي على "أن مشروع هذا القانون تقدمت به الحكومة السابقة، وكانت فيه صيغة السن بالنسبة لخادمات البيوت محددة في 15 سنة والحكومة صادقت على أن يكون سن الخادمة هو ما بعد 15 سنة، و لإزالة اللبس تم تحديده في 16 عاما".

وقال الصديقي، "إنه نزولا عند رغبة المجتمع المدني يمكن الوصول إلى صيغة توافقية لتغيير حد 16 سنة وإيجاد حل بديل".