أعلنت المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الإجتماعي مع الحكومة عن استئناف احتجاجاتها التي كانت علقتها قبل الجلوس في طاولت الحوار مع الحكومة والذي فشل في الوصول لنتائج ترضي الطرفين.

وأكدت المركزيات النقابية الأربع، وهي “الاتحاد المغربي للشغل”، “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، “الاتحاد العام العام للشغالين”، و”الفدرالية الديمقراطية للشغل”، خلال اجتماعها يوم الخميس 19 ماي الجاري، عن عزمها تنظيم خطوات احتجاجية تتضمن وقفات ومسيرات وطنية، وإعتصامات، بالإضافة إلى إضراب في القطاعين العام والخاص، وذلك بعد إعلانها عن رفض مقترح الحكومة الذي وصفته بـ”العرض الحكومي الهزيل”.

وأشارت ذات المركزيات النقابية إلى أنها لجأت إلى هذا الخيار بعد "عدم تجاوب رئيس الحكومة مع المذكرة المطلبية الأخيرة الموجهة إليه"، وذلك "رغم كل المقترحات العملية التي قدمتها الحركة النقابية خلال اجتماعات اللجنة الثلاثية للتفاوض".

وحملت المركزيات النقابية المذكورة مسؤولية كاملة للحكومة المغربية، التي يقودها عبد الإله بنكيران، حول ما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية من تردي واحتقان الناتجين عن "الإستهتار بالمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة"، بحسبهم.