في هذه الحلقة، التي تبث بشكل اسثتنائي خارج موعدها الطبيعي، بسبب الهجوم العنيف الذي شنته الخارجية المغربية رفقة القناة الأولى على موقع "بديل"، على خلفية تقرير الخارجية الأمريكية، يكشف الزميل حميد المهدوي عن جملة من المعطيات تؤكد انتهاك الدولة المغربية لحقوقه في الدفاع والمس بقرينة البراءة، بعد أن صوره بيان وزارة الخارجية بمساعدة القناة الأولى على أنه مجرم، دون الإشارة إلى أن الحكم ليس نهائيا ودون أخذ وجهة نظره كما تضمن ذلك قوانين السمعي البصري ومقتضيات قانون "الهاكا".

وفي الحلقلة يؤكد المهدوي أن الحموشي هو من استأنف الحكم ضده بما يفيد أنه غير راض على سجن المهدوي لمدة أربعة أشهر وغرامة 5 ملايين سنتيم، وربما يريد الحكم عليه بالمنع من مزاولة الصحافة لمدة 10 سنوات مع تغريمه 25 مليون سنتيم كما طالب بذلك سلفه أرميل، موضحا المهدوي أن من بديهيات الأمور العلم باستمرارية المرفق العمومي وبالتالي فالحموشي استمرار لأرميل خاصة وأنه لم يسحب الشكاية ضد المهدوي بل واستأنف الحكم كما سبقت الإشارة.

وفي الحلقة ينبه المهدوي إلى أن المؤسسة الآمنية مهما تعاظم قدرها في المغرب لا تكفي وحدها لضمان أمن واستقرار البلاد، خارج تعاظم باقي المؤسسات أهمها مؤسسة الصحافة فمؤسسة القضاء ثم مؤسسة البرلمان تليها مؤسسات المجتمع المدني والحقوقي ثم المؤسسات الحزبية، مؤكدا على أن التعاون مع أمريكا وفرنسا قدر تاريخي للمغرب وبأن الصين وروسيا لا يمكن الإئتمان إليهما، محذرا من مغبة التصعيد أكثر مع واشنطن أو فرنسا بحكم قدرتهما على توتير الأوضاع في المغرب فقط بتقارير صحافية عن البلاد خاصة أمام توفر كل شروط الإحتجاج.

وفي الحلقة أيضا ينفي المهدوي أن يكون المغرب دولة موسسات كما ذهب إلى ذلك بلاغ وزارة الخارجية المغربية، مؤكدا على أن المغرب دولة أفراد ويطمح ليكون دولة مؤسسات، مستعرضا جملة من الأمثلة تؤكد رأيه.

ويعتذر موقع "بديل"، لزواره الكرام على رداءة الصوت والصورة نظرا لأن الحلقة تم تصويرها بعدسة هاتف نقال بعيدا عن مدينة الرباط.