قدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة شكوى تشهير ضد صحيفة لوموند الفرنسية بسبب نشرها في مطلع نيسان/أبريل الماضي صورة له على صفحتها الأولى بين صور قادة آخرين متهمين بالتورط في فضيحة "وثائق بنما" العالمية، حسب ما أعلنه مصدر قضائي فرنسي يوم الأربعاء 18 ماي.

وأوضح المصدر نفسه، مؤكدا معلومات سبق ونشرتها مجلة "جون أفريك"، إلى أن الشكوى قدمت في 14 نيسان/أبريل، على أن تبدأ المحاكمة في وقت لاحق في باريس.

ويطالب محامو الرئيس الجزائري بتعويض بقيمة عشرة آلاف يورو، وبإدانة مدير النشر في الصحيفة لويس درايفوس والشركة التي تصدرها وفرض غرامة رمزية عليهما بقيمة يورو واحد، إضافة إلى إجبار الصحيفة على نشر نص الحكم في صفحتها الأولى بعد صدوره.

وأوضحت الصحيفة في اليوم التالي أن اسم الرئيس الجزائري لم يظهر في المعلومات التي كشفت في إطار الفضيحة الدولية، وأنه "يشتبه بقيام مقربين منه باختلاس قسم من ثروات البلاد".

إلا أن هذا التوضيح لم تعتبره السلطات الجزائرية كافيا، وعندما زار رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس الجزائر في 11 نيسان/أبريل، رفضت الجزائر منح تأشيرات دخول لصحافيي لوموند.