تزامنا مع اليوم العالمي لمحاربة "رهاب المثلية"، احتجت حركة "مالي" التي تعنى بقضايا الحريات الفردية، بطريقة مثيرة على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وعدد من وزرائه.

وبعثت حركة "مالي"، ملصقات عليها عبارة "بعدوا هاذ القوانين من الفراش ديالنا"، وهي الملصقات التي رُسمت عليها "ملابس داخية، وأرقام 489-490-491"، في إشارة إلى المواد التي تجرم المثلية الجنسية، وممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج، في القانون الجنائي المغربي، (بعثتها) إلى كل من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ووزيرة المرأة والتضامن الإجتماعي، بسيمة الحقاوي، ووزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، فضلا عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.

مالي1

وقالت ابتسام لشكر، الناشطة في حركة "مالي":"إن هذه الحملة تأتي لتجديد المطالبة بإلغاء كل الفصول التي تجرم الحريات الفردية للمواطنين المغاربة، كما تجرم الحرية الجنسية باقتحامها لغرف نومهم".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه الطريقة في الإحتجاج هي بمثابة إهانة لمؤسسات الدولة ولمسؤولين حكوميين، قالت لشكر:" لا بالعكس هذه فقط حملة رمزية، وهذه المراسلات ليست رسمية، لأن حركة مالي تتبع طريقة جديدة في النضال بحكم أنها حركة عصييان مدني، وبالتالي فهي لا تنهج الطرق الكلاسيكية في الإحتجاج".

مالي3

وأضافت نفس المتحدثة، أن "مطلب الحريات الفردية والجنسية، هو مطلب العديد من هيئات المجتمع المدني، وليس فقط حركة مالي، وبالتالي فنحن الآن نقول بأعلى صوتنا باراكا لكل هذه القوانين الرجعية والمتخلفة".

يشار إلى أنه في السابع عشر ماي من عام 1990 أعلنت منظمة الصحة العالمية حذف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض النفسية، منهية بذلك أكثر من قرن من الزمان تم فيه اعتبارها حالة مرضية، ولأهمية هذا التاريخ و رمزيته، جعل المجتمع الدولي الـ17 ماي من كل عام، يوما عالميا لمناهضة "رهاب المثلية الجنسية والتحوّل الجنسي".

مالي2

مال