طالب "المركز المغربي لحقوق الإنسان"، فرع بني ملال، وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، فتح تحقيق و فحص ثروات جميع قضاة النيابة العامة لدى ابتدائية بني ملال.

وبحسب ما جاء في طلب المركز الموجه للرميد، والذي توصل "بديل.أنفو"، بنسخة منه فإن الفرع أرفق طلبه بتقرير يتعلق بما أسماه "خروقات و تجاوزات قضاة النيابة العامة لدى ابتدائية بني ملال، توصل به من طرف التنسيقية الوطنية لفضح الفساد من داخل المحاكم بواسطة البريد الالكتروني للفرع".

ويضيف ذات الطلب " حيث أن هذا التقرير يتضمن تهم خطيرة موجهة لقضاة النيابة العامة لدى ابتدائية بني ملال و التي تشكل خطرا على العدالة و لا تضمن حقوق المتقاضين و حيث أنه جاء في هذا التقرير أيضا أن قضاة النيابة العامة لدى ابتدائية بني ملال راكموا ثروة بدون موجب حق، بما أنهم و دائما حسب ذات التقرير لما بدؤوا العمل بالنيابة العامة كانوا لا يتوفرون على تلك الثروة، و التي لا يمكن لهم أن يكتسبونها من خلال رواتبهم الشهرية فقط".