حقوقيون يطالبون الرميد بالتحقيق في ثروات قضاة

53
طباعة
طالب “المركز المغربي لحقوق الإنسان”، فرع بني ملال، وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، فتح تحقيق و فحص ثروات جميع قضاة النيابة العامة لدى ابتدائية بني ملال.

وبحسب ما جاء في طلب المركز الموجه للرميد، والذي توصل “بديل.أنفو”، بنسخة منه فإن الفرع أرفق طلبه بتقرير يتعلق بما أسماه “خروقات و تجاوزات قضاة النيابة العامة لدى ابتدائية بني ملال، توصل به من طرف التنسيقية الوطنية لفضح الفساد من داخل المحاكم بواسطة البريد الالكتروني للفرع”.

ويضيف ذات الطلب ” حيث أن هذا التقرير يتضمن تهم خطيرة موجهة لقضاة النيابة العامة لدى ابتدائية بني ملال و التي تشكل خطرا على العدالة و لا تضمن حقوق المتقاضين و حيث أنه جاء في هذا التقرير أيضا أن قضاة النيابة العامة لدى ابتدائية بني ملال راكموا ثروة بدون موجب حق، بما أنهم و دائما حسب ذات التقرير لما بدؤوا العمل بالنيابة العامة كانوا لا يتوفرون على تلك الثروة، و التي لا يمكن لهم أن يكتسبونها من خلال رواتبهم الشهرية فقط”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

5 تعليقات

  1. تادلوي يقول

    سمير بلي معروف فقصبة تادلة

  2. Premier citoyen يقول

    لا تتسرعوا أيها السادة ، فهو فقط ينتظر أن يمده وزير التعليل العالي و البحث الميتافيزقي ببعض البخور و الطلاسيم ليقتل بها شيطان محاكم بني ملال و من تم لن يبقى الفساد.

  3. متضرر من القضاء المرتشي يقول

    أقسم بالله أن جل قضاة بني ملال مرتشون يبيعون الأحكام و يبرؤون المدان والرميد على علم تام بالموضوع لكنه لا يتدحل إلا لعزل القضاة النزهاء وقضاة الرأي

  4. farid يقول

    ولن يستطيع

  5. محمد ناجي يقول

    لا إصلاح للقضاء بدون تقنين سلطات وصلاحيات النيابة العامة المطلقة .. خاصة فيما يتعلق بحفظ الشكايات أو إحالتها على قضاء التحقيق؛ فهذه صلاحية توازي منجما من الذهب ، ورغم أن القانون يلزم النيابة العامة بفتح تحقيق في الشكايات ذات الطابع الجنائي؛ إلا أنها تخرق هذا القانون وتحفظ الشكاية ولو كانت ذات طابع جنائي (في الأحوال التي نعرفها ) .
    حفظ الشكايات يجب أن يكون معللا تعليلا مفصلا ودقيقا ؛ وإذا ثبت أن النيابة العامة حفظت شكاية كان من المفروض أن تحال على التحقيق ؛ فالواجب أن تُــساءل عن مصوغات ذلك الحفظ غير المقبول ، وعلى الوزارة ـ أو الوكيل العام لدى محكمة النقض ـ اتخاذ ما يتعين في حق ذلك الوكيل أو الوكيل العام الذي حفظ شكاية ما كان لها أن تحفظ..
    وهناك أيضا قضية الاعتقال الاحتياطي ؛ وهذه ربما أصبحت مقننة إلى حد ما ، وخفت وتيرة استغلالها ـ حسب الظاهر ـ .
    ومن الإصلاحات المطلوبة بإلحاح العمل بنظام تغيير وكلاء الملك والوكلاء العامين كل أربع سنوات ، وأن يكون ذلك عاما وشاملا كل محاكم المغرب . ومحاسن هذا الإجراء أكثر من أن نعددها في هذا التعليق ؛

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.