كشف الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، خالد برجاوي، عن "الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاربة ظاهرة الغش والتسريب في امتحانات البكلوريا، ومن بينها وضع مشروع قانون أمام البرلمان لزجر ظاهرة الغش".

وقال البرجاوي في معرض إجابته على سؤال لبرلماني عن الفريق "التجمع الوطني للأحرار"، خلال جلسة للأسئلة الشفهية يوم الثلاثاء 17 ماي الجاري، حول التدابير المتخذة من طرف الوزارة بخصوص الامتحانات المقبلة للباكلوريا، (قال): " بالنسبة لتحضيرات الباكلوريا وبناء على ظروف السنة الماضية أجرت الوزارة تقييما شاملا لمنظومة امتحان الباكلوريا، وتم اعتماد استراتيجية جيدة وتأمين شروط إجراء هذه الامتحانات مع اتخاذ عدة إجراءات مؤسساتية وذلك بالاستعانة بوسائل حديثة لمحاربة ظاهرة الغش"، مضيفا "أنه تم وضع مشروع قانون أمام البرلمان لزجر ظاهرة الغش".

وتعقيبا على جواب الوزير اعتبر البرلماني صاحب السؤال أن المشروع المقدم من طرف الوزارة رقم 02-13، هو قانون زجري للتلاميذ ويهددهم بالسجن، في وقت وجب معاقبة شبكات تسريب الإمتحانات".

وأضاف ذات البرلماني، "أنه يجب معالجة الظاهرة بمقاربة تربوية وليست بحبس للتلميذ"، مشيرا إلى "أنه من بين بنود هذا المشروع هو التزام الأب"، متسالا نفس البرلماني "ماذا إن خالف التلميذ الذي هو في سن المراهقة الالتزام هل سيتم الزج بالأب في السجن"، وأضاف:" سيفط ولدو يقرا وغدا باه يديلو القفة للسجن".