أمرت النيابة العامة بتطوان، بحر الأسبوع المنصرم، باعتقال ثلاثة موظفين ببلدية مرتيل، وذلك على خلفية قضية "الإستيلاء على أراضي فلاحية وتحفيظها وبيعها لأحد أباطرة المخدرات بالشمال".

وبحسب مصادر مطلعة على الملف، فإن "فصول الواقعة تعود إلى سنين خلت، حين استولى والد رئيس بلدية مرتيل الحالي على أراضي فلاحية تعود ملكيتها لفلاحين يتوفرون على ظهائر ملكية قصد التملك، قبل أن يقوم بتحفيظها وبيعها لأحد أباطرة المخدرات بالشمال، ففتحت النيابة العامة تحقيقا في الملف، حيث تم إعتقال موظفين من بلدية مرتيل، فيما صدرت مذكرة بحث في حق ثالث".

وذكرت المصادر ذاتها أن تحرك النيابة العامة، جاء على خلفية "شهادة الموظفين على عقود البيع بين ورثة الطرف المستولي وأحد أباطرة المخدرات المعروفين دوليا، وذلك بناء على وثائق ملكية مزورة".

وعلم "بديل" أن النيابة العامة قد أفرجت عن الموظفيين دون يتسن التأكد ما إذا كان ذلك بكفالة أم تمت متابعتهم في حالة سراح، أو إعتبرتهم مجرد شهود في الملف.

الموقع حاول الإتصال برئيس بلدية مرتيل ونائبه الأول، إلا أن هواتفهم ظلت خارج التغطية، ليتعذر بذلك أخد وجهة نظرهم في الموضوع، خاصة وأن النائب الأول هو في نفس الوقت محامي الموظفين المتهمين في الملف، حيث حضر معهم أثناء عرضهم أمام أنظار النيابة العامة".