حملت "الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي" المسؤولية كاملة للوزارة لوزارة التشغيل ومسؤولي التعاضدية العامة للتربية الوطنية وكل من يهمه الأمر في الخروقات التي شهدتها عملية انتخاب مناديب تعاضدية موظفي وزارة التربية الوطنية، داعية الحكومة إلى تحمل كامل المسؤولية في محاسبة مرتكبي الجرائم المالية بالتعاضدية وجعل حد لشعار "عفا الله عما سلف".

ودعت ذات النقابة عبر بيان لها توصل به "بديل.أنفو"،" كل من يهمه الأمر للعمل من أجل حماية التعاضدية العامة للتربية الوطنية من الفساد والمُفسدين ومن كل تسلط واللجوء إلى الأشكال الاحتجاجية والقضائية وعدم الصمت والسكوت لوقف الخروقات وجعل حد لكل الأساليب التسلطية واللا ديمقراطية والتي لا تخدم مصالح المنخرطين وذويهم".

وطالب بيان ذات النقابة بـ" إشراف هيئة مستقلة لإعادة هاته الانتخابات المهزلة المخدومة المعروفة مسبقا نتائجها والمتحكَّم في كل مراحلها؛ و توفير كل الضمانات لإجراء انتخابات ديمقراطية في كل مراحلها؛ مع إشراك ممثلي النقابات التعليمية مركزيا ومجاليا في العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها؛ و تمكين وتسهيل الراغبين في الترشح من الوثائق المطلوبة دون عرقلة ولا مماطلة".

كما طالبت "الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي " ، بـ" تحديد المديريات الإقليمية لمكاتب التصويت بشراكة مع النقابات التعليمية عوض انفراد مسؤولي التعاضدية بذلك؛ مع ضرورة حضور ممثلين عن كل نقابة تعليمية لمراقبة مختلف العمليات ومن بينها مكاتب التصويت وفرز الأصوات وتسليمهم المحاضر"، داعية "منخرطات ومنخرطي التعاضدية إلى اليقضة والحذر لقطع الطريق على كل الأساليب التدليسية اللاديمقراطية والبائدة".

وفي نفس البيان عددت النقابة المشار إليها بعضا مما اعتبرته "خروقات شابت عملية انتخاب المناديب"، معتبرة "أن هذه العملية خالفت الحد الأدنى البسيط من أعراف انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة، بل مرت في شروط لا تربوية ومهينة، حيت أن الإعلان عن الانتخابات لم يتضمن جميع مراحل العملية بدء بإعلان اللوائح إلى آخر عملية وإعلان النتائج"، مشيرة إلى " لجوء مسؤولي التعاضدية إلى كل الأساليب للتحكم في عدد المترشحين وانتماءاتهم وبالتالي التحكم القبلي في نتائج العملية الانتخابية".