أعلنت القوى الكبرى اليوم الإثنين 16 ماي  في بيان أنها مستعدة لتسليم أسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بهدف مساعدتها على مواجهة التهديد المتنامي لتنظيم "الدولة الإسلامية" كما أنها تؤيد رفض حظر الأسلحة المفروض عليها.

وتضمن البيان الختامي لاجتماع وزاري في فيينا أن "حكومة الوفاق الوطني عبرت عن عزمها على تقديم طلب إعفاء من حظر الأسلحة إلى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات حول ليبيا، لشراء الأسلحة الفتاكة اللازمة والمعدات لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تحددها الأمم المتحدة، ومكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" في جميع انحاء البلاد. وسندعم هذه الجهود بالكامل".

وترأس المؤتمر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيطالي باولو جنتيلوني الذي تواجه بلاده تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين الذين يعبرون المياه الخطرة من ليبيا للوصول إلى أوروبا.

وقدمت الحكومة طلباتها في مؤتمر فيينا الذي حضره كذلك المبعوث الأممي الخاص بليبيا مارتن كوبلر ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني. واعتبرت الدول المشاركة في اللقاء، التي كان من بينها السعودية وروسيا، في بيانها "نتطلع إلى الشراكة مع حكومة الوفاق الوطني والدول المجاورة لمواجهة التهديد الذي تشكله على منطقة المتوسط وعلى حدودها البرية المنظمات الإجرامية المتورطة في جميع أشكال التهريب وتهريب البشر".

وأضاف "نحن مستعدون للاستجابة لطلبات الحكومة الليبية لتدريب وتجهيز الحرس الرئاسي والقوات التي تتم الموافقة عليها من جميع أنحاء ليبيا".