“حماة المال العام” يدقون ناقوس الخطر بعد تبرئة متهمين بـ”الفساد المالي”

21

دقت ” الجمعية المغربية لحماية المال”، ناقوس الخطر بعد “صدور بعض الأحكام القضائية القاضية ببراءة بعض المتهمين في جرائم الفساد المالي”، مطالبة “بفتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف صدور تلك الأحكام، خاصة وأن البعض منها قد عرف انحرافا خطيرا في تطبيق القانون”.

وأكدت الجمعية في بيان توصل به “بديل”، على أن السياق العام على الصعيد الوطني ” يتسم بسيادة الإفلات من العقاب وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وصدور بعض الأحكام القضائية بتبرئة بعض المتهمين في جرائم الأموال العمومية وما قد يخلفه ذلك من تعميق للفساد وتشجيع رموزه وناهبي المال العام على التطاول على المناضلين والتضييق عليهم”.

وأشارت الجمعية ذاتها، إلى “أن الإجراءات القضائية المتخذة لحدود الآن بخصوص قضايا الفساد المالي تتسم بالضعف والبطء ولا ترقى إلى تطلعات المجتمع في محاربة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب، محذرة من أي انحراف في معالجة ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء، معلنة استعدادها لفضح كافة التجاوزات والانحرافات المسطرية والقانونية المتعلقة بملفات الفساد المالي”.

ووفقا لنفس البيان فقد سجلت”غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب رغم خطورة ذلك على التنمية”، مشددة على ضرورة “إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التشريعية والقضائية والعملية من أجل وضع حد لاقتصاد الريع والزبونية واستغلال النفوذ”.

وطالبة الهيئة الحقوقية المذكورة، المجلس الأعلى للحسابات “بإحالة كل التقارير ذات الصبغة الجنائية على الجهات القضائية من أجل محاكمة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام، وكذا بوضع إستراتيجية وطنية متعددة الأبعاد ووفق مقاربة تشاركية تهدف إلى تطويق الفساد وكل أشكال الإثراء غير المشروع”.

إلى ذلك طالب البيان، الأحزاب السياسية ومختلف هيئات المجتمع المدني بالتصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب والمساهمة الإيجابية والفعالة في تخليق الحياة العامة لكون المعركة ضد الفساد تهم مختلف الفاعلين ومرتبطة ارتباطا وثيقا بمعركة بناء دولة الحق و القانون.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

7 تعليقات

  1. الكاشف يقول

    في هذا السياق ما مآل القضية الشهيرة C i H أين وصلت في دهاليز المحاكم لا أحد يسمع عنها أي شيء وهناك العديد من الملفات التي تم التستر عنها ولم تتابع أمام المحاكم والتي تخص بعض كبار المسؤولين في مؤسسات العمومية وفي الجماعات الترابية والتي أمر فيها وزير العدل بعدم إجراء التحقيقات فيها إلا بعد نهاية انتخابات 04 شتنبر 2015 وقد ظهر إلى الوجود بعض مظاهر الغش في أشغال إنجاز الطرق في يعض المناطق بالبلاد والتي يحاكم من أجل فضحها بعض النشطاء الفيسبوكيين الذين ينشرون فيدوهات عن أعمال الغش و التزوير في الأشغال

  2. lichi يقول

    les associations de la transparence de la lutte contre la malversation,la corruption,la lapidation de l’argent public,des denrées publiques doivent se constituer en partie civile et demander le pourvoi de l’affaire devant la cour d’appel et si nécessaire devant la la cour suprême ,de cassation pour que ce genre de crime qui porte atteinte à l’image du pays ,décourage les investisseurs ,nuit à l’économie du pays ,à l’état de droit ne se reproduise pas .Les auteurs de ce genre de crime doivent être condamnés pour protéger l’économie du pays,la crédibilité du gouvernement ,de l’état On a confiance en la justice et en ses différents degrés,qui offrent des possibilités d’avoir recours à toutes les cours

  3. lichi يقول

    Il faut que les associations des droits de l’homme, de la transparence, de la lutte contre la malversation,la corruption ,la lapidation de l’argent public des denrées publiques,que tous les citoyens en particulier les adhérents qui aiment leur pays qui veulent du bien à leur patrie de s’unir ,de former un bloc pour se constituer partie civile,de demander le pourvoi de l’affaire devant la cour d’appel et c’est nécessaire d’avoir recours à la cour suprême et d’entreprendre toutes les voies ,les procédures légales pour identifier les coupables et les condamner pour qu’un crime pareil ne se reproduise

  4. محمد ناجي يقول

    الجن هو المسؤول عن ضياع أموال التعاضدية
    117 مليار درهم تبخرت من صندوق التعاضدية التي كان الفراع على رأسها ؛؛ ومع ذلك لم يؤاخذ بشيء، لا هو ولا غيره من المسؤوليين ‼
    فأين المسؤولية التي يتحملها أي مدير عام أو رئيس لأي مؤسسة أو تعاضدية وطنية ؛ خاصة في الجانب المالي سواء من حيث الموارد أو الأمر بالصرف ؟
    من سطا إذن أو بدد كل تلك الملايير الهائلة التي تكاد توازي ميرانية مدينة بكاملها ؟
    هل استطاع القضاء أن يكشف للمنخرطين، ولكافة المغاربة عمن بدد تلك الملايير التي حددها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بتفاصيلها ومبالغها وتواريخها ؟
    هل يمكن أن نتصور تبخر عشرات الملايير من الدراهم من صندوق التعاضدية دون أن يكون هناك أي مسؤول من التعاضدية مدانا فيها ؟
    لم يبق إلا أن نقول مع صاحب العفاريت والتماسيح أن الجن هو من استولى عليها وفر بها إلى باطن الأرض، فلم يعد لها ولا لسارقيها أثر على وجه الأرض
    إنها أموال المنخرطين في التعاضدية، وأموال الشعب بصفة عامة، فلا يمكن أن تذروها الرياح بجرة قلم .
    هناك كثير من المنخرطين وجمعيات حماية المال العام يطالبون بإعادة المحاكمة .. وإنيي لأضم صوتي إليهم.

  5. bech يقول

    لا اظن ان هناك ارادة قوية من طرف هده الحكومة لمتابعة المفسدين الدين اختلسوا اموال الشعب بمساعدة القضاء الفاسد الدي بدأ يطرد الشرفاء النزهاء من العائلة القضائية ليترك الفرصة للخونة .لكن ما نسمع و نقرأه ﻻ يبشر بالخير لهده العدالة

  6. بكري سعيد يقول

    لا حياة لمن تنادي , اين هي المواطنة ؟ اين هي الغيرة على الوطن ؟ اين هو الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه ؟ اين هي ثمرة المقاومة والدفاع عن الوطن الذي دافع عنه اباؤنا واجدادنا ؟ فهل تم تحرير بلادنا ليستفيد منها البعض دون الاخر باختلاسهم اموال الوطن بدون حسيب ولا رقيب ومن اعطاهم هذا الامتياز ؟ اينك يا حكومة ابن كيران ؟ ان لم تكن لك الشجاعة فقدمي استقالتك واريحينا من الاصلاح المزعوم.

  7. Ramssess يقول

    سويسرا..باناما..نيوزيلاندا..ترى ماذا بعد؟؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.