تقارير سرية تطيح بمسؤولين بارزين بولاية أمن القنيطرة

47
طباعة
أقدم عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، ليلة الذكرى الـ60 لتأسيس الشرطة، على اتخاذ مجموعة من القرارات في حق عدد من المسؤولين البارزين بولاية أمن القنيطرة، شملت بالأساس جهاز الشرطة القضائية، المعروف اختصارا باسم “لابيجي”، والأقسام التابعة له.

وكشفت يومية “الصباح” في عدد الثلاثاء 17 ماي، أن خبر إعفاء نور الدين أقصبي من مهامه كرئيس للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، قد على احتفالات رجال الأمن التي احتضنها صباح يوم الاثنين، على مبنى ولاية القنيطرة، خاصة أنه لم تتسرب أي معلومات توضيحية تشير إلى الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا الإعفاء، باستثناء بعض الأخبار التي رجحت فرضية وجود صراع خفي بين عبد الله محسون، والي أمن عاصمة الغرب، والمسؤول المذكور، بشأن طريقة مواجهة الجريمة بالمدينة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن العميد المركزي لم يعمر أكثر من سنة في هذا المنصب ليلحق بمصالح الولاية، التي عين بها شهر ماي 2015 قادما إليها من المصلحة القانونية بمديرية الشرطة القضائية، لينضاف إلى لائحة المسؤولين الذين تعاقبوا على رأس المصلحة الولائية للشرطة القضائية في ظرف 3 سنوات فقط، حيث يعد ثالث رئيس تتم الإطاحة به في ظرف زمني قصير على توليه هذه المهمة، بعد كل من عبد الله بومدين وعبد الحق بوزرزار.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

تعليق 1

  1. محمد ناجي يقول

    من يحمي هذا الضابط الممتاز للأمن الوطني
    إنني أتساءل دائما عمن يحمي ضابطا ممتازا للشرطة القضائية بأكادير (عبد العالي ك.) ، تقدمت ضده بعدة شكايات على إثر تزويره لمحضر رسمي لشاهد استمع إليه ونسب له تصريحات شاهد آخر كان قد استمع إليه هو أيضا قبله ، وذلك عن طريق نسخ محضر الشاهد الاول بطريقة copier-coller ، وتسليمه للشاهد الثاني ليبصم عليه ؛ فبصم.
    وهو تزوير ثابت بالأدلة القاطعة ، مما جعلني أطالب بفتح تحقيق في الموضوع ، وألتمس إحالة المحضرين على الشرطة العلمية لتؤكد او تنفي عملية التزوير المذكورة.
    وحتى لا أرجع بعيدا ، فإنني سأكتفي بالإحالة على آخر مراسلة توصلتْ بها المديرية العامة في شأن هذه الشكاية، وذلك بتاريخ 6 يناير 2016
    أمانة وصل : ED436436938MA
    لقد كان الضابط أن يُـبِيـد تصريحات ذلك الشاهد الأخير ، وينسب إليه تصريحات الشاهد الأول ، وهو ما تجقق له بالطريقة المذكورة؛ علما بأن الشاهدين معا أميان ؛؛
    غير أن ذلك التزوير ظل بارز للعيان بمجرد إلقاء نظرة على المحضرين، اللذين ظلا يحملان معا نفس رقم البطاقة الوطنية ؛ وهذه وحدها كافية لفتح تحقيق في الموضوع لو كانت هناك إرادة حقيقية لمعرفة الحقيقة ؛؛
    كما يتماثل المحضران تماثلا تاما في الأخطاء الغريبة الواردة فيهما معا، كعبارة (600ملايون) ، أو كلمة محضر التي جاءت مقسومة بين سطرين ، هكذا :
    محضــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــر
    ؛ أو تماثلهما في المسافات الإلكترونية الفاصلة بين الكلمات في المحضرين ، أو طول الشرطات الإلكترونية في الكلمات المطولة التي هي نفسها في المحضرين معا… إلى غير ذلك مما يطول ذكره.
    ومع كل هذه الأدلة وغيرها؛ ورغم مرور أكثر من سنتين على تقديم هذه الشكاية؛ ومعاودة إرسالها عدة مرات في عهد المدير العام الجديد السيد عبد اللطيف الحموشي؛؛ إلا أنه إلى الآن لم يصدر في حقها أي قرار؛ لا لفائدة المشتكى به ولا ضده.
    بل الأنكى من هذا أن هذا الضابط ترقى خلال هذه الفترة إلى مرتبة عميد للشرطة ـ رغم شناعة الجرم المنسوب إليه، والذي يعتبر قانونا أخطر جناية يمكن أن يرتكبها موظف عمومي (حسب الفصلين 352 و 353 من القانون الجنائي) ـ ، مما يجعل تلك الترقية تتعارض مع القانون ؛ حيث كان من المفروض ألا يكون شيء من ذلك قبل أن يُـبَـتّ في أمره بالبراءة أو الإدانة.. مع ما يترتب عن كل حكم من تبعات قضائية وإدارية..
    بل حتى مطالبة المشتكي بعرض المحضرين على الشرطة العلمية لـتُــثـبِـت أو تـنـفيَ ـ بطريقة علمية حاسمة ومحايدة ـ وقوعَ عملية التزوير؛ فإنه لم يُـستجَب إليها حتى الآن ؛ رغم أنه مطلب عادل ومنصف للطرفين، لأنه لا يترك مجالا لأي اتهام كاذب أو إنكار كاذب
    لذلك فإنني أطالب مرة أخرى السيد المدير العام للأمن الوطني المحترم ، عبر هذا المنبر المشكور بفتح تحقيق في هذه الشكاية أو عرض المحضرين على الشرطة العلمية لتقول كلمتها فيها، إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل، واجـتـثاثا لجرائم التزوير التي أصبحت وسائلها في متناول كل يد غير نظيفة ولا أمينة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.