اعتبرت اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي، خلال استقباله صباح يوم الاثنين 16 ماي الجاري، بعد مغادرته السجن المركزي بالقنيطرة عقب انتهاء المدة الحبسية التي كان محكوما بها، (اعتبرت) أن "محاكمته كانت مخدومة وهدفها تصفية حسابات معه".

وذكَّرت ذات اللجنة في كلمة لمنسقها، الحقوقي محمد الزهاري، بحيثيات المحاكمة"، حيث اشار إلى "أنه تم خلالها توظيف القضاء بشكل سيء من أجل تصفية الحسابات مع الحسناوي نظرا للآراء التي كان يعبر عنها بخصوص مجموعة من القضايا من بينها ملف المعتقلين الإسلاميين".

الحسناوي

وأضاف الزهاري في ذات الكلمة " أن ما يزكي هذا الطرح هو قرار الفريق الأممي المعني بالإعتقال التعسفي، الذي أصدر قرارا في يناير 2014 ، يعتبر فيه أن اعتقال الحسناوي، تحكمي وتعسفي، ويطالب السلطات المغربية بالإفراج عنه فورا وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء هذا الاعتقال".

من جهته تشبث مصطفى الحسناوي، ببراءته وقال:" إنه بريئ من كل التهم التي نسبت إليه وأنه حتى وإن كان القضاء قد أدانه وظلمه بحسبه، فإن التاريخ سيؤكد براءته".

وأكد الحسناوي خلال كلمة له بعد مغادرته السجن، " على أن الأمر مجرد توظيف للقضاء من طرف أجهزة معينة لتصفية حسابات معه"، كما شكر الحسناوي اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي، وكل المتعاطفين والمتضامنين معه على مسانتده طيلة مدة اعتقاله.

وكان في استقبال الحسناوي أمام السجن المركزي بالقنيطرة، عدد من أعضاء اللجنة المذكورة وبعض الحقوقيين بالإظافة إلى أفراد من عائلته، فيما سينظم حفل استقبال له، يوم الثلاثاء 17 ماي الجاري بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وكانت إستئنافية الرباط، قد قضت بأربع سنوات سجنا نافذا في حق مصطفى الحسناوي، الصحفي بجريدة "السبيل" المغربية، وعضو منتدى الكرامة لحقوق الإنسان على خلفية تهم "تكوين عصابة إرهابية للقيام بأعمال تخريبية تمس أمن الدولة والاستقرار في البلد" .

الحسناوي1