استغرقت استئنافية البيضاء من الوقت سنة كاملة للبث في خطأ مادي، ووصف حقوقيون هذا التأخر الطويل بـ"الفضيحة".

وقال قضاة لموقع "بديل" إن إصلاح خطأ مادي في قرار استئنافي لا يتطلب إصلاحه في أقصى الأحوال شهرا واحدا.

أكثر مما سبق، ذكر المواطن المتضرر من التأخر أنه مرت على النطق بالحكم أزيد من خمسة أشهر ولم يتوصل بنسخة من الحكم، موضحة مصادر قضائية أن تحرير الحكم وطبعه لا يتطلب أكثر من أسبوع.

يشار إلى أن رقم الملف المعني بتصحيح خطئه المادي هو 2265/1504/ 2015.

وحري بالإشارة أيضا إلى أن مصادر قضائية أكدت للموقع على أن التأخر في تحرير الأحكام وتصحيح الأخطاء المادية تشهدها العديد من المحاكم المغربية.

(الصورة لعبد العزيز الفتحاوي الرئيس الأول لاستنافية الدار البيضاء)