توافد العشرات من السلفيين وبعض الحقوقيين على الساحة المقابلة للبرلمان، صبيحة الإثنين 16 ماي، في وقفة احتجاجية للمطالبة بإيجاد حل لملف المعتقلين على خلفية تفجيرات 16 ماي 2003.

سلفيون12

وبحسب عضو المكتب التنفيذي للجنة المشتركة للدفاع عن النعتقلين الاسلاميين، أحمد بلبركة، فـ"إنهم يحملون المسؤولية في جمود هذا الملف للحكومة وبالخصوص حزب العدالة والتنمية، الذي طالب بإعادة التحقيق في هذا الملف عندما كان في المعارضة كما قدم وعود بالنظر فيه إذا تسلم قيادة الحكومة، لكن شيئا من ذلك لم يكن".

سلفيون3

وأضاف ذات المتحدث، "أنهم كانوا أول هيئة حقوقية تلتقي بالرميد، والذي وعدهم كذلك بأن يكون هذا الملف أول ما سينظر فيه بعد الانتهاء من ملف إصلاح القضاء، لكنه أطلق تصريحات منافية لما كان يعد به اللجنة المشتركة قبل الإستوزار، كما أكد أن هؤلاء السلفيين ليسوا معتقلين سياسيين أو معتقلي رأي".

سلفيون5

وأوضح المتحدث، "أن هذا الملف زاد من مأساة المعتقلين الاسلاميين من داخل السجون وعوائلهم طوال 13 سنة دون حل أو تحقيق نزيه في ما حصل".

سلفيون6

من جهته تساءل الحقوقي مجمد الزهاري في كلمة له خلال هذه الوقفة، "عن الجهات التي دبرت هذا الملف، وأنتجت ضحايا كثر وانتهاكات حقوقية متتالية"، وقال :"لعل تصريح ملك البلاد الذي أكد فيه لإحدى القنوات الأجنبية على أن التحقيقة التي باشرتها الأجهزة المختصة مع الذين اعتبروا متورطين في هذه الأحداث، شابتها العديد من الإنتهاكات، مما يؤكد على أن الحقيقة مازالت ضائعة".

سلفيون8

وأضاف الزهاري، أن "هذه المناسبة هي نداء موجه لكل من يعنيه الأمر من أجل إحترام حقوق الإنسان في هذا البلد، والإنتباه إلى مآسي معتقلين اسلاميين أبرياء موجودون اليوم في العديد من السجون"، ثم أردف قائلا:"إن تصريحات مسؤولين حكوميين كمطالبة بنكيران للملك بإعادة التحقيق في ملف أحداث 16 ماي، وتصريح ادريس البصري الذي قال فيه إن الإسلاميين علاقة لهم بهذه الأحداثن كل ذلك يشير إلى أن ما وقع كان وراءه تصفية حسابات مع جهات معينة".

وردد المحتجون خلال هذه الوقفة، شعارات عديدة كما رفعوا لافتات تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السلفيين في السجون المغربية، كما نظموا لوحات تعبيرية تعبر عن معاناة هذه الشريحة داخل السجون وخارجها.

سلفيون سلفيون1 سلفيون2  سلفيون4   سلفيون7  سلفيون9 سلفيون10 سلفيون11