محكمة النقض تنظر في أسرع عريضة صاحبها المدير العام للأمن الوطني

64
طباعة
كشف حقوقيون عما أسموها “أسرع عريضة، في الملف 938/7205/2014، تنظر فيها محكمة النقض” وضعها المدير العام للأمن الوطني بتاريخ 21 أبريل المنصرم ليجري تجهيزها يوم 19 ماي الجاري.

وقال الشافعي رئيس فرع “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان” بالعيون إن هناك عرائض بمحكمة النقض تعود لشهور طويلة لم يجر البث فيها، مؤكدا على أن عريضة المدير العام للأمن الوطني هي أسرع عريضة تبث فيها محكمة النقض “وربما هي أسرع عريضة نقض في العالم بأسره” حسب تعبيره.

وعن تفاصيل هذه العريضة أوضح الشافعي أن الأمر يتعلق بشاب اجتاز سنة 2012 بنجاح مباراة حراس الأمن، قبل ان يُستدعى يوم 11 فبراير  من سنة 2013 للخضوع لكل الفحوصات بمركز التكوين بأبي القنادل، والتي مرت في أحسن الأحوال، ليفاجأ  الشاب لاحقا، بالمنادة على جميع زملائه باسثثنائه،  وحين استفسر والده عن الأمر، قِيل له بأن ابنه ضعيف البصر، فبادر  للتو إلى تقديم شكايات إلى المدير العام للأمن الوطني، وكان آنذاك  هو بوشعيب أرميل، وهي شكايات مرفوقة بوثائق طبية تؤكد سلامة بصر ابنه، لكن هذه الشكايات قوبلت بالتجاهل، فادرك أن الأمر كان متعمدا فلجأ إلى القضاء، الذي أنصفه بإلغاء قرار المدير العام للأمن الوطني وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بعد استصداره لخبرة طبية تؤكد سلامة بصر ابنه.

لكنه عند القيام بالإجراءات القانونية من اجل تنفيذ الحكم الصادر باسم الملك، عن طريق المفوض القضائي، تشبثت الإدراة العامة للأمن الوطني برفض تسلم الحكم القضائي، معللة موقفها بكون المصلحة المكلفة، بتسلم الأحكام غير متواجدة في الوقت الحالي، الأمر الذي جعل المفوض القضائي، يمهل الإدارة مدة 10 أيام قصد تنفيذ الحكم.

ورغم أن الطعن أمام محكمة النقض لا يوقف التنفيذ فقد عجز صاحب المصلحة عن تفيذ الحكم الصادر باسم الملك لصالحه، الأمر الذي جعله اليوم يناشد المسؤولين لحمايته مما أسماه “الخطر الذي يحوم حول مصير قضيتي التي أصبحت عامة”، خاصة أمام السرعة التي قبلت بها محكمة النقض البث في عريضة الحموشي.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

4 تعليقات

  1. salkislak يقول

    dakhla24.com

    وجهت تنسيقية متضرري ودادية التعليم بجهة الداخلة وادي الذهب ، التي فوجئت خلال الوقفتهم الاحتجاجية، المنظمة أمام المقاطعة الحضرية الأولى بالداخلة، بتطويق أمني منعهم من مسيرتهم تجاه مقر الولاية، (وجهت) رسالة إلى والي جهة الداخلة مفادها” أن مشروع البقع الأرضية الخاص برجال ونساء التعليم، هو مشروع أتت به ولاية الجهة وهي المسؤول الأول عن الملف وبالتالي فهي مطالبة بالتدخل في القضية قصد إنصافهم ” .

    وطالب المتضررون الذين قابلتهم الداخلة 24، والي جهة الداخلة واد الذهب لمين بن عمر ، بتفعيل المشروع الإجتماعي الذي أتى به سلفه، التامك ، سنة 2008،غير أن طغيان وتجبر رئيس الودادية المنتهية ولايته حال دون إستفادة جميع الموظفين من القطع الأرضية التي منحتها الولاية، حسب ماورد على لسان المحتجين

    جاء ذلك إثر تجسيد شغيلة التعليم المتضررة من ملف البقع الأرضية ، اليوم الأحد ، للمحطة النضالية، التي تعد التاسعة من نوعها، في مسلسل النضالات، التي تقوم بها ،حيث نددوا فيها ، بسياسة التماطل التي تنهجها الولاية في تعاطيها مع ملفهم.

  2. alhaaiche يقول

    Comment ces gens vont veiller à l’application des lois
    Si eux même n’appliquent pas la loi

    Wa finkoum ya sellah dial leblad
    Goulou maana allah ikhrebha
    Alihoum kamline ila you din

  3. صاغرو يقول

    اظن ان الامرالأمر يتعلق بطلب إيقاف التنفيذ
    حذار من ثمن الشعبوية

  4. Hamid يقول

    ما هذا إنه فعل جرمي خطييييييير يجب فتح تحقيق ضد المديرية العامة للأمن الوطني

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.