في الذكرى 68 لنكبة فلسطين، أدانت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، بشدة "تمادي الدولة المغربية في العمليات التطبيعية مع الكيان الصهيوني، التي ارتفعت وتيرتها بشكل ملفت في الآونة الأخيرة؛ ضدا على موقف الشعب المغربي وقواه الحية الرافضة للتطبيع بكل أشكاله".

ودعت الجمعية في بيان لها بهذه المناسبة، كل "القوى الديمقراطية والتقدمية بالمغرب إلى المساهمة في مقاومته وجعل حد له عبر إصدار قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وجدد البيان تأكيد الجمعية على انخراطها في مبادرات BDS المغرب، والمساهمة بقوة في دعم أنشطتها الرامية إلى تفعيل موقف مقاطعة هذا الكيان سياسيا وتجاريا وثقافيا وأكاديميا رسميا وشعبيا، وتدعو على وجه الخصوص مناضليها ومناضلاتها إلى المشاركة بفعالية في الحملة التي تقودها من أجل مقاطعة منتوجاته بالمغرب.

وأهابت الجمعية "بكل المنظمات الدولية وكل أحرار العالم من أجل التحرك العاجل بمبادرات قوية، للضغط على الكيان الصهيوني من أجل إطلاق سراح الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال".

كما طالبت أكبر جمعية حقوقية في المغرب، بــ"تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بفلسطين بما فيها حق العودة، كحق مشروع غير قابل للتفاوض أو النقض بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي يتم تأكيده سنويا (لأكثر من 110 مرة)، واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".