قال القاضي محمد الهيني الذي عزل من القضاء بسبب رأيه، "إنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية أو انتخابات حرة ونزيهة وشفافة إلا في ظل قضاء قوي وقضاء مستقل يحمي حقوق الحريات الإنتخابية".

ومضى الهيني في شرحه لدور القضاء في تدعيم المشاركة السياسية، وذلك خلال مداخلة له في ندوة نظمتها "جنعية الدفاع عن حقوق الإنسان" بالشاون، حيث بسط الخطوط العريضة وأهم الأدوار التي يضطلع بها القضاء المغربي لضمان نزاهة العملية الإنتخابية وذلك من خلال مختلف الطعون وبته في المنازعات المعروضة عليه.

وأوضح الهيني، "أن القضاء الدستوري أسس مجموعة من القواعد التي من شأنها ضمان المشاركة السياسية من خلال احترام نزاهة العملية الإنتخابية"، مشيرا إلى أن أول مبدأ هو المساواة بين الأحزاب، بحيث يكون القاضي على نفس المسافة بين الأحزاب المشاركة في العملية الإنتخابية، حماية للتعددية السياسية التي تميز المغرب".

كما فصل الهيني، في العديد من النقاط والمواد التي كان للمجلس الدستوري دور حاسم في إخراجها للوجود أو تصحيحها أو رفضها، كعدم مشاركة وفود أجنبية في الحملات الإنتخابية واستعمال دور العبادة لحصول على انتفاع حزبي، وكذا تأكيد المجلس الدستوري على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الناخبين...