قررت "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"، الخروج للإجنجاج أمام قبة البرلمان  يوم الإثنين 16 ماي، وذلك في الذكرى الثالثة عشرة لأحداث 16 ماي2003 التي هزت الدار البيضاء.

وأكدت اللجنة في بيان توصل به "بديل"، على أن "هذه الوقفة الإحتجاجية تأتي للمطالبة بفتح تحقيق في أحداث 16 ماي الأليمة و إنصاف الضحايا بإطلاق سراحهم في ظل تفاقم مآسي و آلام الضحايا".

وأشار البيان إلى أن هذا الشكل الإحتجاجية سينظم "من أجل كشف الحقيقة المغيبة و تسليط الضوء على معطيات و حقائق تشكك في سيناريو أحداث 16 ماي 2003 و في المستفيد الحقيقي منها".

وذكرت اللجنة بأن "أحداث ترتبت عنها اعتقالات عشوائية في صفوف شريحة من المغاربة، وغياب أية مبادرة جادة لطي هذا الملف وإنهاء معاناة المئات من المعتقلين وعوائلهم"، موضحا البيان بأن الدولة مستمرة في سياسة تذويب خصوصية الملف و التعذيب الممنهج تجاه المعتقلين الإسلاميين على مدى 13 سنة".