دعت "حركة 20 فبراير" كافة تنسيقياتها على الصعيد الوطني وكافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وتنسيقيات المعطلين والطلبة ومختلف الفعاليات المجتمعية المؤمنة بمطالب الحركة من أجل دولة ديمقراطية حقيقية، إلى المشاركة المكثفة في الاحتجاج الذي سينظم يوم الأحد 15 ماي أمام البرلمان بالرباط ابتداء من الساعة السادسة مساء، تزامنا مع الاحتجاجات المنظمة في اليوم نفسه بعدد من المدن المغربية وبأكثر من 500 مدينة على الصعيد العالمي ضد الاستغلال استجابة لنداء "الواقفين ليلا".

وذكرت الحركة في بيان توصل به "بديل"، أن هذا الشكل الإحتجاجي يأتي "للمطالبة بمحاسبة كافة المتورطين في نهب مال المغاربة وتهريبه إلى الخارج وفق ما فضحته تسريبات وثائق باناما وغيرها"، ومن أجل" وضع حد لإغراق المغاربة في ديون عمومية خارجية وداخلية فاقت 80 مليار دولار، يتم صرفها بدون حسيب ولا رقيب من لدن حكومات لم تصوت عليها الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي. هذا مقابل صرف الأموال على موازين ومهرجانات وحفلات باذخة، على حساب الفقراء ومجالات التنمية ذات الأولوية".

كما يأتي هذا الإحتجاج، يضيف البيان، للمطالبة بـ"الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ووقف تسخير القضاء ضد المعارضين السياسيين، إضافة إلى "وضع حد للشطط الممارس من لدن القواد ورجال السلطة، ووضع حد للرشوة والمحسوبية التي تنخر البلد، ووضع حد للقمع الوحشي الممارس ضد الحق في الاحتجاج ومحاسبة كافة المتورطين في عمليات القمع التي تتعرض لها مختلف الفئات"، فضلا عن "محاسبة المسؤولين عن حرق البائعة المتجولة امي فتيحة وكافة أبناء الوطن الذين يحترقون يوميا ويركبون زوارق الموت هربا من جحيم هذا الوطن".

ومن بين مطالب الحركة في هذا الإحتجاج "إلغاء أجور البرلمانيين وتعويضاتهم وتقاعداتهم غير المشروعة مع إعادة النظر في الأجور الخيالية لمسؤولي الدولة المغربية، ومساندة نضالات الفراشة من أجل شغل كريم يبعدهم عن المطاردات والعسف اليومي الذي يتعرضون له، والاستجابة لمطالب الطلبة والمعطلين وأساتذة سد الخصاص وكافة الفئات المحرومة من الحق في الشغل الكريم".