قال الكاتب الوطني لـ"الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي" عبد الرزاق الإدريسي، "إن ما حصل في ما يسمى انتخابات مناديب تعاضدية التربية الوطنية، هو عار وعيب أن يقع في بلادنا في هذا الوقت، وأن يقع في قطاع التربية والتكوين"، معتبرا "أن هذه ليست انتخابات وإنما مهزلة أثارت غضب قسم واسع من رجال ونساء التعليم".

وأضاف الإدريسي، في حديث لـ"بديل.أنفو"، " أن الانتخابات التي نظمتها وزارة التربية الوطنية لممثلي الموظفين والموظفات في اللجان الثنائية في 3 يونيو 2015، كانت شفافة وساهمت النقابات في كل مراحلها، عكس ما حصل في التعاضدية، حيث أن إدارة هذه الأخيرة وبتزكية من وزارة التشغيل انفردت بجميع مراحل هذه العملية".

وأوضح ذات المتحدث، " أنه على مستوى الترشيح وضعت عراقيل وشروط تعجيزية بخصوص الأوراق الإدارية المطلوبة في ملف الترشيح، وهذا الأمر كان من المفروض مناقشته مع ممثلي المنخرطين والمنخرطات لكي تسهل المأمورية على من يريد الترشح"، مشيرا إلى "أنه ما بعد الترشيح هناك طعون يتم البت فيها من طرف إدارة التعاضدية لوحدها".

وفي ذات السياق، قال الإدريسي: "إن من بين الخروقات والعراقيل التي شابت العملية ما حصل بخصوص مكاتب التصويت، حيث كان يتواجد مكتب واحد في كل إقليم، تختاره إدارة التعاضدية، وفي الغالب يكون بمكان بعيد، وله علاقة بمرشح من مرشحي المسؤولين عن التعاضدية"، مشيرا في ذلك إلى "نموذج الرباط التي كان مكتب التصويت بها لجميع نساء ورجال التعليم بمدرسة ابتدائية بالحي الصناعي باليوسفية، وهو أمر غير معقول، فالمكاتب من المفترض أن تكون متعددة وكافية وقريبة من الكل وليس من فئة معينة فقط، إضافة إلى رفض تواجد ممثلين للمرشحين بمكاتب التصويت".

وأردف الإدريسي في حديثه للموقع قائلا: " إنه على مستوى مكناس قام مرشحي ومترشحات النقابات التعليمة بتشكيل تنسيقية وضغطوا على عامل المدينة الذي استدعى ممثلي التعاضدية وتم فرض مراقبين على كل المرشحين لمراقبة عملية التصويت والفرز، وأعطيت لهم نسخة من المحضر وهذا هو الأمر المعمول به في جميع الإنتخابات وليست إدارة لوحدها هي التي تشرف على الانتخابات وتشرع وتقنن وتقوم بكل شيء، فهذه ليست انتخابات، فهي تعين من تشاء لكي تقول إنها نظمت انتخابات"، يضيف الإدريسي.

وأكد الكاتب الوطني لـ"الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي" على "أنه عندما يحتجون ضد هذه الخروقات يقال للمحتجين إن هذه قرارات التعاضدية التي اجتمع مجلسها الإداري في الفاتح من فبراير الماضي، وقرر هذا الأمر ووزير التشغيل صادق على العملية".