يتهدد مئات القابلات المنتشرات في البوادي المغربية، التي تنعدم فيها المراكز الصحية الحبس النافذ، ما بين سنة وسنتين مع غرامة تتراوح بين 5 و10 ملايين سنتيم، بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة "القابلة"، الذي يشترط دبلوما أو شهادة لممارسة المهنة.

وبحسب ما أوردت يومية "المساء" في عدد الجمعة(13ماي)، فإنه من المقرر أن يعرض مشروع القانون المذكور على الجلسة العامة بعد أن صادقت، أول أمس الأربعاء، لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عليه في إطار القراءة الثانية، بعد عودته إلى الغرفة الأولى من مجلس المستشارين.