أكد صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء (11ماي)، "أن الفساد بالقطاع العام يكبد الاقتصاد العالمي خسائر 1.5 تريليون إلى تريليوني دولار سنويا في صورة رشاوى، ويتسبب في تكاليف ضخمة أكبر تتمثل في إضعاف النمو الاقتصادي وفقدان إيرادات ضريبية واستمرار الفقر".

وأوردت وكالة "رويترز"، أن الصندوق قال في ورقة بحثية جديدة، "إن مكافحة الفساد أمر مهم لاستقرار الاقتصاد الكلي وهو أحد المهام الرئيسية لتلك المؤسسة الدولية".

وأضاف المصدر، أن الصندوق يقول "إن استراتيجيات مكافحة الفساد تتطلب شفافية وإطار عمل قانونيا واضحا وملاحقات قضائية ذات مصداقية وخططا قوية لتقليص القواعد التنظيمية".

ونقل نفس المصدر، عن مديرة الصندوق كريستين لاجارد، قولها في مقال مرفق بالورقة البحثية "في حين أن التكلفة الاقتصادية المباشرة للفساد معروفة جيدا فإن التكلفة غير المباشرة ربما تكون أكبر وأكثر استنزافا".

وتضيف الورقة البحثية للصندوق، "أن هناك ضرورة لتعزيز قوانين مكافحة الفساد والملاحقات القضائية. لكنها قالت أيضا إن تقليص القواعد التنظيمية ربما يحد من فرص الرشوة ويتيح للشركات مزيدا من الفرص للنمو دون اللجوء إليها.

وتُردف لاجارد:"حينما يتمتع مسؤول بسلطة تقديرية فيما يتعلق بالموافقة على نشاط اقتصادي..يكون هناك احتمال لإساءة استخدام هذه السلطة.