طالب" المركز المغربي لحقوق الإنسان"، وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، بفتح تحقيق إزاء نشر خبر زائف، باعتقال أحد مناضليه قبل وقوعه، في قضية خصومة ذات طبيعة سياسية وحقوقية محضة.

كما طالب المركز المذكور في بيان له توصل به "بديل.أنفو"، الضابطة القضائية باحترام وتطبيق القانون، وعدم مجاراة الأطراف، المعروفة بتجاوزاتها، وبخاصة في القضايا ذات طبيعة سياسية وحقوقية، لما في ذلك من مخاطر التجني على حق الشعب المغربي في فضح عتاة الفساد والاستبداد"، معتبرا أن متابعة عضو مكتبه الوطني، حسن اليوسفي، متابعة سياسية بحتة، تهدف إلى إسكات صوت من الأصوات المناهضة للفساد والاستبداد، وقمعهم حتى يخرسوا عن فضح واقع مرير، يعاني منه الشعب المغربي قاطبة"، بحسب البيان.

وأضاف المركز في بيانه، " أنه يرفض رفضا قاطعا سياسة احتكار بعض الأعيان السياسيين للفعل السياسي والهيمنة المادية والاقتصادية، والذي يجري بتواطؤ مبطن، مباشر وغير مباشر، من بعض المسؤولين الكبار، مما يجعل بعض المناطق، رهينة لمزاج ونزوات وجبروت طينة من السياسيين الأثرياء، يركعون أهلها، ويسلبونهم حقوقهم، ويحرموهم من حق التعبير الحر، بل ويزجوا بمعارضيهم في أتون السجون، من خلال استغلال القانون وثغراته، وجهل الناس وضعفهم، أمام مؤسسات الدولة".

وأوضح "المركز المغربي لحقوق الإنسان"، في بيانه " أنه من حيث المبدأ، لا يجد حرجا ولا يمانع من لجوء أي مواطن أو مسؤول إلى القضاء، إذا شعر بضرر ما، شريطة الالتزام بقواعد الدعوى"، معتبرا " أنه على القضاء أن يحترم قواعد المحاكمة العادلة، من قبيل حق الدفاع، ومراعاة الحق في حرية التعبير وحق الاحتجاج، وفق ما يقتضيه الدستور المغربي، وتمليه القوانين الجاري بها العمل، خاصة فيما يتصل بتدبير الشأن العام"، مؤكدا " أن محاربة الفساد والاستبداد، مهما كان مصدرهما، ومهما كان موقع هذا الأخير أو طبيعته، خيارا استراتيجيا بالنسبة للمركز المغربي لحقوق الإنسان لا رجعة فيه".