في رده على الإنتقادات الكثيرة التي خلفها قانون تشغيل القاصرين والذي صادقت عليه لجنة الشؤون الإجتماعية يةم الإثنين 9 ماي، أكد حزب "العدالة والتنمية" أن القانون الجديد المتعلق بتشغيل القاصرات، يفرض على المشغلين توقيع عقد الشغل مع العمال المنزلين، لضمان وصون حقوقهم المادية والمعنوية، وذلك من خلال عقد تصدره السلطة التنفيذية بنص تنظيمي.

وبحسب ما أورد موقع "البيجيدي"، فإن العمال المنزليين لن يتقاضوا أقل من 1542 درهما في أجرتهم الشهرية، حيث نص المشروع الذي صادق عليه نواب لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالأغلبية، أول أمس، على أن أجرة العمال المنزليين، لا يجب أن تقل عن 60 في المائة من الحد الأدنى للأجر الذي يتقاضاه العمال في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وهو ما يعادل حسابيا 1542 درهما صافية، دون احتساب المأكل والإقامة التي ستكون على حساب المشغّل، على اعتبار أن الحد الأدنى للأجور في هذه القطاعات هو تقريبا 2570 درهما.

وأضاف المصدر، أن العمال المنزليين سيحظون بالتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، الذي سيتيحه لهم الحد الأدنى للأجر الذي فرضه مشروع القانون الجديد، مما سيمكن هؤلاء العمال من الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتقاعد والتغطية الصحية. كما ستستفيد الخادمة الحامل من عطلة الأمومة مدفوعة الأجر، وراحة الرضاعة.

واشار ذات المصدر إلى أن المشروع مكن العمال المنزليين من الاستفادة من حقهم في العطل المدفوعة الأجر، وهي العطل السنوية وعطل الأعياد الدينية والوطنية، والعطلة الأسبوعية التي لا تقل عن 24 ساعة متصلة. كما سيستفيد العمال أيضا من حق التغيب المبرر قانونا والمأذون فيه، من قبيل الزواج، والوفاة، والختان..، طبقا لما ينص عليه هذا المشروع ومدونة الشغل في الموضوع.