لازالت ردود الفعل السلبية تتصدر المشهد الحقوقي المغربي بعد إقرار البرلمان لقانون يجيز تشغيل الأطفال خاصة ما يتعلق بتشغيل القاصرات في العمالة المنزلية، مما استنفر العديد من الهيئات الحقوقية والجمعوية التي أطلقت عريضة دولية لإلغاء هذا القانون المثير للجدل.

العريضة الدولية التي تم إطلاقها على موقع "أفاز" العالمي، وقّع عليها مئات المغاربة في ظرف وجيز تعبيرا منهم عن سخطهم وغضبهم لمصادقة لجنة الشؤون الإجتماعية بالبرلمان المغربي على قانون يجيز تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

وأكد مطلقو العريضة، على أن "تاريخ التاسع من ماي، يعد وصمة عار ويوما حزينا بالنسبة لكثير من القاصرات المغربيات، بيد أن هذا القانون يحطم أحلامهن ويجهض آمالهن في مستقبل مشرق، كما أنه يدكر أقدار العديد من الأطفال المغاربة بصفة عامة".

وطالب النشطاء، "باسم جميع القاصرات المغربيات العاملات في البيوت، كل نواب الأمة بتحمل مسؤولياتهم بصفتهم ممثلين للشعب خلال التصويت في الجلسة العمومية وهي المرحلة المقبلة التي سيمر منها هذا القانون، وكذا بوضع المواثيق الدولية والدستور المغربي الجديد نصب أعينهم قبل التصويت واتخاذ قرارات مصيرية".

واستحضر مطلقو هذه العريضة، شهادات العديد من الأطباء النفسيين وامتخصيين في طب الأطفال، الذين أكدوا على أنهم "صادفوا طوال فترة اشغالهم حالات عدة لقاصرات عانين الأمرين جراء ما تعرضن له من طرف المشغلين من قبيل قلة الراحة والنوم وكذا التحرش الجنسي والإعتداءات الجسدية التي وصلت حد الإجهاض والعديد من الأمور الأخرى".

https://secure.avaaz.org/fr/petition/Aux_Parlementaires_du_Royaume_du_Maroc_Non_a_lexploitation_des_mineures_dans_le_travail_domestique/?clWJAbb