صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها أمس الثلاثاء(10ماي)، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وينص هذا المشروع على تخويل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز صلاحيات واسعة في مجال الإحالة الذاتية، حيث ينص على أن بإمكان هذه الهيئة أن تبادر تلقائيا إلى إبداء رأيها حول مشاريع القوانين أو المراسيم وكذا إبداء رأيها، بطلب من أحد مجلسي البرلمان، في مشاريع أو مقترحات القوانين.

كما يخول هذا القانون للهيئة تقديم مقترحات أو توصيات بهدف تعزيز قيم المساواة والمناصفة وعدم التمييز وتكريسها وإشعاعها، والاضطلاع بدور مؤسسي كقوة اقتراحية من أجل النهوض بمبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز.