قال وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، " إن الحكومة تنفي نفيا قاطعا كل ما راج حول الزيادة في قنينات الغاز المدعومة من طرف الدولة"

وأضاف الافا جوابا على سؤال في الموضوع، خلال حضوره في جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان يوم الثلاثاء 10 ماي الجاري، "ماكيناش زيادة، واحد الجريدة قررت أن تقرأ المرسوم الذي أصدرته الوزارة كيفما شاءت".

وأردف الوزير " عيطت لمول الجريدة وللصحافي وقلت راك أولدي معرفتيش تقرا المرسوم وها كيفاش يتقرى"، مشيرا إلى أن "حقيقة الموضوع مخالفة لما تم نشره وأنه "ظل سنتين لكي يفهم قطاع الغاز ".

وأوضح الوفا "أن الدعم في الإستراد والتخزين والتوزيع وصولا إلى باعة التقسيط تم جمعه في نص واحد"، مشيرا إلى أن "نظام المقايسة كان منذ سنة 2006 وإذا مدرتيهش معندك كيف دير تخلص الدعم"، يقول الوفا.

وأكد وزير الحكامة والشؤون العامة " أن الحكومة ما عزماش توصل للبوطة، و كنفكرو كيفاش نصلحو ذاك الشي، ولكن 7 أكتوبر قريبة، ويجي شي واحد يصلح هاذ الشي أو يغرقو كاع".