أدانت استئنافية فاس، أمس الإثنين(9ماي)، موظفان متقاعدان من سلك الشرطة وعون سلطة رفقة مواطنين من جنسية إفريقية، بالسجن النافذ والغرامة في القضية المتعلقة بتزوير ملفات الحصول على بطائق الإقامة.

وبحسب ما أكدت مصادر، فإن المحكمة قضت بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، في حق المتهم الرئيسي وهو كونغولي الجنسية، كما حكمت على عون سلطة سابق بأربعة سنوات سجنا و5000 درهم غرامة، فيما أدين المشتبه فيهما المتقاعدان من الشرطة بثلاث سنوات سجنا نافذة لكل منهما، وغرامة مالية 5000 درهم وحكم على مواطن كنغولي آخر بسنة حبسا و3000 غرامة.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت، بتاريخ 03 أبريل الماضي، المشتبه فيهم الخمسة على النيابة العامة بفاس، وذلك بعد أن تمكنت من وضع حد لنشاط هذه العصابة الإجرامية المتخصصة في تزوير الوثائق المستعملة من قبل الأجانب في الحصول على بطاقة الإقامة بالمغرب.