في قرار جديد ومثير، قد يثير الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والحقوقية بالمغرب صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الإثنين 9 ماي، على جواز تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

وخلف هذا القرار استياء في أوساط المعارضة البرلمانية رغم أن مشروع القانون يحدد في بعض فقراته شروط تشغيل القاصرين، حيث ينص على عدم قانونية تشغيل الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة في العمالة المنزلية، كما ينص على ضرورة وجود موافقة وترخيص من أولياء الأمور لمن تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة.

وعللت الحكومة تشبثها بهذا القرار المثير، بوجود بعض الأطفال القادرين على دخول سوق العمل رغم صغر سنهم ولكون بعض العائلات في حاجة إلى من يعيلها نظرا للظروف الإجتماعية المزرية، الشيء الذي رفضته المعارضة.

يشار إلى أن العديد من التقارير الدولية من بينها ما أشارت إليه منظمة "اليونيسيف"، قد حذرت الحكومة المغربية من كون مشروع القانون الخاص بتشغيل القاصرين لا يراعي المعايير الدولية كما أنه يتناقض ما جاء في اتفاقيات حقوق الطفل.