قرر ممثلو أطر وخريجي "البرنامج الحكومي لتكوین 10000 إطار تربوي 13- 16"، اللجوء للملك عن طريق مراسلة الديوان الملكي، وكلا من رئاسة الحكومة، ووزارتي الداخلية والتربية الوطنية، مع خوض أشكال احتجاجية أخرى للتعريف بقضيتهم والمطالبة بإنصافهم.

ووفقا لبيان أصدره المعنيون، عقب الجمع العام الذي أسسوا خلاله مجلسا وطنيا، فقد تقرر أيضا "تفعيل الوزرة البيضاء والشارة السوداء وطنيا، بكل المدارس العليا للأساتذة، وتنظيم نقاشات ودردشات وحلقيات تواصلية محلية، وندوات محلية وأخرى وطنية، ووقفات ومسيرات وسط المدن، مع ختم البرنامج لتنظيم وقفة احتجاجية يمدينة الرباط منتصف الشهر الجاري، حيث سيتم تحديد مكانها بالضبط من طرف لجنة التنظيم للمجلس الوطني، وإتباعها بعقد الجمع العام للمجلس".

وأكد الخريجون في بيان توصل به "بديل"، على أنهم "مكونون ومؤهلون لمزاولة مهن التدریس والمهن التربویة والإداریة، بعدما حصلوا على شهادة الإجازة الأساسیة، واجتازوا عتبة الانتقاء الأولي، والمباراة في شقيها الكتابي والشفوي لولوج المدارس العلیا للأساتذة، وتلقوا تكوینا بیداغوجیا ودیداكتیكیا ومعرفیا في مادة التخصص، وتدرّبوا میدانیا بالمدارس العمومیة، وناقشوا بحوثا وتقاریر، واجتازوا امتحانات التخرج، وحصلوا على شهادة الأھلیة للتعلیم العمومي".

وشدد أطر وخريجو البرنامج الحكومي "على أحقيتهم في الإدماج في قطاع التعلیم العمومي حق مشروع، باعتبارهم أطرا تربویة مؤھلة لمهن التدریس، والتي خصص لها البرنامج الحكومي لتكوین 10000 إطار تربوي 161 ملیون درھما، بما في ذلك إعانة تقدر بـ ألف درھم شهريا لمدة عشرة أشهر"، مضيفين أنه "تم تكلیف المدارس العلیا للأساتذة بمھمة تكوین تلك الأطر التربویة، وتأهيلها لمزاولة مهم التدریس والمهن الإداریة والتربویة بالمدارس العمومیة، وذلك باعتبار المدارس العلیا للأساتذة مؤسسة عمومیة یناط لها أداء مهام التكوین والتأھیل التربوي والمهني تاریخیا".

وأوضح البيان أن "الخريجين واعون بضرورة الاستفادة من التجارب السابقة، من خلال نقاشات مسؤولة وجادة بین الأطر التربویة، وتشكیل تنسیقیات محلیة نابعة من إرادة الجمیع، حيث تم إفراز تمثیلیات من الأطر التربویة لتشكیل المجلس الوطني، مع التصريح الموثق أمام الجمیع بالتجرد من كل التوجهات السیاسیة والانتماءات الحزبیة، وتأكیدھم على استقلالیة الإطار".

وتبعا لذلك، طالب المعنيون "الدیوان الملكي، ووزارة الداخلیة، ورئاسة الحكومة، ووزارة التربیة الوطنیة، بضرورة التدخل لحل الملف، وإنصاف الأطر التربویة، وإحقاق الحق بإدماجهم في قطاع التعلیم العمومي".