فجرت شكاية تقدم بها أحد الضحايا إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس، يتهم فيها شخصيات نافذه بالتزوير وخيانة الأمانة والنصب، إلى جانب تورط موظفين بمصلحة تصحيح الامضاءات بمكناس.

وكشفت يومية "الصباح" أن القضية تفجرت، بعدما اكتشف المشتكي " الضحية" وجود تزوير لامضائه وانتحال شخص لصفته في عملية بيع سيارته "الفارهة" لشخص تبين أنه يقضي عقوبة بالسجن المدني بطنجة.

وأضافت اليومية في عدد الإثنين 9 ماي، أنه بناء على نسخ من شكاية تقدم بها المشتكي الى النيابة العامة، فإن هذا الأخير كانت تربطه علاقة عمل مع أحد المشتكى بهم في إطار إشرافه على إنجاز مركب سكني بطنجة، وعقد عملية تجارية مع أحد المتهمين بعد أن اقترح عليه اقتناء شقة في ملكيته مقابل تسليمه سيارته من نوع "ليموزين" لكن الضحية تفاجأ بوجود حجوزات على الشقة لكن المشتكى به وعده برفعها، وبعد مرور أيام لم يجد سيارته التي وضعها بمراب المشروع الذي يشرف على إنجازه.

وانطلق الضحية في البحث عن سيارته، وتوجه مباشرة الى مركز تسجيل السيارات بالرباط للإطلاع على الورقة الرمادية التي تخص سيارته، ليكتشف أنها بيعت لشخص آخر لا يعرفه، وأنه تم تزوير توقيعه واستعمال بياناته الشخصية من خلال عملية تصحيح الإمضاء التي تمت في مكناس في حين أن المشتري وهو "سجين " يقيم بطنجة، لينضاف أشخاص آخرون لشبكة محتملة في التزوير من ضمنها موظفون.

وأفادت مصادر "الصباح" أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس، قد أعطى أوامره للشرطة القضائية بالاستماع إلى كل المشتبه فيهم من ضمنهم شخصيات "نافذة" وموظفين، والبحث في جميع تفاصيل هذه القضية.

وخلصت الأبحاث الأولية في الملف، بعد الاستجواب القضائي لمشتري "السيارة" وهو سجين، أفاد انه اشتراها من شخص يبلغ من العمر 22 سنة، ويقطن بمدينة طنجة، مشيراً في الوقت نفسه الى أنه بدوره ضحية عملية بيع مزورة.