أكد المكتب المركزي "للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، أن باشا مدينة قلعة السراغنة أقدمت يوم 5 ماي الجاري على منع قافلة التوعوية و التحسيسية بآفة الرشوة بالمغرب، و التي كان فرعها الإقليمي يعتزم تنظيمها بشراكة مع "الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة" - ترانسبرانسي المغرب.

وذكرت العصبة في بيان توصل "بديل" بنسخة منه، أن هذه القافلة التي جرى منعها بقرار مكتوب، كانت ستنطلق من إقليم قلعة السراغنة مرورا بمراكش و أمزميز و تنتهي بإقليم الصويرة ابتداء من 16 ماي من الشهر الجاري و إلى غاية 19 منه بتنسيق مع فروع العصبة بالجهة.

وأوضحت العصبة في بيانها، أن "برقية من والي جهة مراكش- أسفي قد عممت على عمال الأقاليم و المصالح الأمنية لمنع هذا النشاط، والتعليل كما هو مضمن في قرار المنع هو "أسباب أمنية"، مع العلم أن النشاط موجه لعموم المواطنين من أجل التعريف بخدمات مركز الدعم القانوني ضد الرشوة الذي يقدم المساعدة و التوجيه القانونيين للأشخاص الضحايا ( الشهود و المبلغين عن الرشوة) و إمدادهم بنصائح و إرشادات لمواجهتها".

وعبر المكتب المركزي لذات الهيئة الحقوقية عن إدانته الشديدة لقرار السلطات المحلية في شخص باشا قلعة السراغنة والقاضي بمنع هذا النشاط المشترك، والذي "يتناقض مع الخطاب الرسمي للدولة والمعلن عنه يوم 02 ماي 2016 بالرباط والقاضي بوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، من بين ما تحدده كوسائل لإنجاح الإستراتيجية خمس ركائز رابعها التواصل والتوعية وهو موضوع القافلة المشتركة".

من جهة أخرى، عبر المكتب عن رفضه لما أسماه "منطق التحكم والوصاية الذي تفرضه بعض أجهزة وزارة الداخلية على فروعه من محاولات منع أنشطتها والتضييق عليها من خلال رفض تسلم ملفات التأسيس أو التجديد كما هو الحال لفرعي أسا الزاك وكلميم والتضييق ومحاصرة مناضليه في مجموعة من المناطق، وفرض وثائق غير قانونية على فروعه لا ينص عليها القانون المنظم لتأسيس الجمعيات كإضافة صور فوتوغرافية لأعضاء المكتب المسير والرفع من عدد الوثائق من ثلاثة إلى ثمانية كما هو الحال للمكتب الإقليمي بخريبكة".