خلق إشهار القمار في الصحف أزمة وسط الأغلبية الحكومية، واصطفافات جديدة داخل البرلمان، فقد كان مقررا إيداع تعديلات على مشروع قانون الصحافة والنشر، الأسبوع الماضي، من طرف فرق الأغلبية والمعارضة، إلا أن اكتشاف مقتضيات تمنع إشهار القمار جعل فرق التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار تطالب بحذف هذا المنع، وهو ما رفضه حليفها فريق العدالة والتنمية، ووزير الاتصال مصطفى الخلفي.

وكشفت يومية "أخبار اليوم" في عدد نهاية الأسبوع، أن فرق الأغلبية عقدت، الثلاثاء الماضي، اجتماعا مع مصطفى الخلفي لمناقشة هذه الأزمة، حيث طالب برلمانيو التقدم والاشتراكية والحركة والأحرار بالتراجع عن منع إشهار القمار في الصحف لأنها مقاولات خاصة، وباعتباره أحد مواردها المالية التي تساعدها على القيام بدورها، إلا أن وزير الاتصال رفض التراجع عن المادة 62، قائلا “إن إشهار القمار والرهان مضر بالأجيال والأطفال”.