قال المستشار البرلماني، الذي أسقطت عضويته من مجلس المستشارين، محمد دعيديعة، "إن إسقاط عضويته من مجلس المستشارين لا يساوي عنده ما تزنه بطيخة على الأرض، وأن هذا القار جاء بناء على تأويل ضيق للمادة 26 من القانون التنظيمي، التي تتحدث عن تغير الانتماء النقابي".

واعتبر دعيديعة في تعليقه على الموضوع أثناء حضوره بأحد البرامج التلفزيونية على قناة "مدي1 تي في"، مساء يوم الجمعة 6 ماي الحالي، " أنه بهذا القرار مجلس المستشارين هو من خسر دعيديعة وليس ديعديعة من خسر المنصب، لكونه كان عضوا نشيطا، خلق نقاشا داخل مجلس المستشارين وأثار عدد من المواضيع".

وأضاف دعيديعة في ذات البرنامج "أنه على قضاة المجلس الدستوري أن يكونوا متتبعين للمتغيرات السياسية وما تعرفه النقابات من تطورات"، مؤكدا "أنه لم يغير انتماءه النقابي، وإنما أُكرِه على ذلك بعدما طرد من النقابة التي كان ينتمي إليها سابقا في سياق صراع تنظيمي داخلي".

وكان المجلس الدستوري قد أقر بإسقاط عضوية دعيديعة من مجلس المستشارين، بناء على طعن تقدم به خصمه يتهم فيه بتغير إنتماءه النقابي بشكل منافي للقانون.