أكد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان أنه بإمكانه تعديل قانونه الداخلي متى شاء وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وأضاف مكتب الجمعية في ندوة صحفية لتقديم نتائج مؤتمرها الوطني الحادي عشر، نظمها صباح يوم الخميس 5 ماي الجاري، "أن المقرر الخاص الذي أقره المؤتمر وسمح باعادة انتخاب الهايج رئيسا للجمعية دعت له الظروف التي تعيشها الجمعية من حيث التضييق الخارجي وكذا رغبة في الاستفادة من الأطر التي لها خبرة في التسيير من داخل الجمعية".

وأكد المتدخلون في ذات الندوة "أن المؤتمر سيد نفسه ويمكنه التعديل كما شاء في القانون الاساسي والداخلي للجمعية"، نافيا أن يكون في ذلك مساس بالديمقراطية الداخلية.

من جهة أخرى أكد المكتب المركزي للجمعية أنه "سيعمل على نشر تقريره المالي المعروض في المؤتمر الاخير مستقبلا"، معتبرا ان "هذه العملية لن تحد من اتهامات بعض الأطراف للجمعية بتلقي تمويلات خارجية والضرب في ذمتها".

وطالب ذات المكتب بعض المنابر الصحفية التي تحدثت عن تلقي الجمعية لمليون درهم من جهة ما ( طالبها) بالكشف للمواطنين عن مكان هذا المبلغ ومن أين تلقته.

كما قدم المكتب المركزي تقريرا مفصلا عن أشغال المؤتمر 11 معتبرا أنه عرف نجاحا كبيرا في ظل التحديات التي أجري فيها.