اهتزت نيابة التعليم بالقنيطرة على وقع فضيحة من العيار الثقيل أبطالها رجال تعليم ظلوا يستخلصون أجورهم الشهرية من خزينة الدولة، رغم أنهم موجودون منذ سنين طويلة خارج المغرب، لكن تم التستر عليهم بسبب ضغوطات نقابية.

وكشفت يومية "المساء"،  في عدد الخميس  ماي، أن المسؤول الجديد عن قطاع التعليم بإقليم القنيطرة وضع يده على ملفات فساد وصفت بالحارقة، حظيت في العهود السابقة بحماية خاصة، وبقي مسكوتا عنها دون أن يتجرأ المسؤولون السابقون على النبش فيها

واضاف المصدر ذاته أنه من بين هذه الملفات قضية الموظفين الأشباح وظاهرة الشهادات الطبية المشكوك في صحتها بسبب ارتباطات المتورطين فيها بمسؤولين نافذين.

ووفق المصدر ذاته، فإن الزيارات الميدانية المفاجئة لبعض المؤسسات التعليمية، خاصة الموجودة بالبوادي والقرى، كشفت رجلي تعليم يشتغلان بالتناوب للتفرغ لممارسة مهن أخرى في أوقات العمل، إذ يتكلف أحدهما بتدريس تلاميذ الآخر لمدة أسبوع ثم يتبادلان الأدوار في الأسبوع الموالي.