حملت "المنظمة الديمقراطية للتعليم" العضو بـ"المنظمة الديمقراطية للشغل"، كامل المسؤولية لوزارتي التشغيل والمالية في ما يجري "من مخططات لإفلاس التعاضدية العامة للتربية الوطنية، وتحويل أموالها إلى تغطية نفقات ومصالح نقابية صرفة "، متسائلة :" كيف تخصص الحكومة مليار ونصف لمحاربة الفساد في الوقت الذي تعرف فيه التعاضدية المذكورة اختلالات مالية خطيرة؟"

كما دعت النقابة في بيان لها توصل به "بديل.أنفو"، إلى توقيف ما سمتها "مهزلة ما يسمى الإنتخابات من داخل هذه التعاضدية إلى حين توفير كل الشروط الضرورية لخلق مناخ سليم بعيدا عن أشكال الفساد و الإفساد للعملية الإنتخابية في أفق إحداث تغيير هيكلي على مستوى مواقع المسؤولية بها (التعاضدية)"، داعية "رجال ونساء التعليم إلى أخد الحيطة والحذر من استمرار هذه التلاعبات بحقوقهم خاصة بعد فضيحة 100 مليار سنتيم من أموال المنخرطين".

وأوضحت ذات النقابة في بيانها " أنه رغم كون ملف التعاضدية العامة للتربية الوطنية لازال بين أيدي القضاء الذي قرر اعتبارها مؤسسة ذات النفع العام ويسري عليها قانون الإدارة العمومية في إطار التحقيق حول التلاعبات المالية الخطيرة التي وقفت عليها المفتشية العامة للمالية والتي انتهت باعتقال والتحقيق مع رئيسها السابق. بسبب مبلغ قيمته 100 مليار سنتيم تم تحويله إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس ) لدعم نظام التأمين الإجباري عن المرض، إلا أن هذه العملية شابتها خروقات خطيرة وبقيت دون توثيق في سجلات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي".

وأشار البيان "إلى أن هذا الصندوق لازال إلى يومنا لم يصدر ولو رقما واحدا عن هذه العملية الخطيرة ويتستر عنها في حصيلته المالية السنوية".

وأضاف بيان النقابة التعليمية " أنه من أجل التغطية على الفساد الذي ينخر جسم هذه التعاضدية التعليم اختارت إدارتها تنظيم انتخابات على المقاس وفي الظلام و استغلال عطلة منتصف الأسدس الثاني من السنة الدراسية الدي يوزع على الأقطاب الُثلاث لمدة ثلاثة أسابيع ناهيك عن غياب تعميم خبر إجراء انتخابات التعاضدية على صعيد مختلف المؤسسات التعليمية في غياب تعميم خبر إجراء انتخابات التعاضدية على صعيد مختلف المؤسسات التعليمية، وعدم نشر لوائح المنخرطين على صعيد المؤسسات التعليمية، والاقتصار على بعض النيابات و بشكل محتشم، بل الاكتفاء فقط بالمؤسسات التي يتواجد فيها النقابيون الموالون، علاوة على وضع شروط تعجيزية للترشيح".

ودعت النقابة العضو في "لوديتي"، " الحكومة وخاصة وزارة التشغيل والمالية إلى توقيف العبث بمصالح رجال ونساء التعليم وإعادة النظر في النظام الانتخابي ومراقبة كل أطواره من طرف الوزارتين المذكورتين وإعمال الديمقراطية والنزاهة مع إحداث تغيير على المستوى الهيكلي وافتحاص مداخيل ونفقات هذه المؤسسة وبسط نظام الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة".