قال وزارة الداخلية، محمد حصاد، إن الوزارة اعتمدت مقاربة استباقية، بخصوص "قائد الدروة"، حيث انه "في الوقت الذي لم يكن الجميع على علم بالموضوع، وبالضبط في 27 فبراير، مع العلم أن الواقعة حدثت شهر ونصف قبل، تم توقيف المعني بالأمر مباشرة".

وأضاف حصاد، في جلسة الأسئلة الآنية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء (3ماي)، "أنه بعد إنعقاد المجلس التأديبي تم عزل "قائد الدروة" من الوظيفة نهائيا، وذلك بسبب إخلائه بواجبه تجاه الإدارة، حيث ظهر بمظهر يسيئ لرجل السلطة، ولكن بخصوص المسائل الجنائية فهي من اختصاص القضاء".

وبخصوص قضية "قائد القنيطرة" قال حصاد، إن التحقيق جاري، بعد أن قامت الوزارة بتنقيله من القنيطرة إلى الإدارة المركزية لتفادي أي ضغوطات، مشيرا إلى أن التحقيق القضائي سيبين مسؤولية كل واحد، مؤكدا على "أن ما تبث لدينا هو حضور إثنين من أعوان السلطة أثناء إحتراق "مي فتيحة"، فتم عزلهما ولا زالوا متابعين أمام القضاء".